ما يستفاد من الحديث :
١ - تحريم بيع الذهب بالفضة أو العكس، وفساده إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد، وهذه هي المصارفة .
تحريم بيع البر بالبر ، أو الشعير بالشعير . وفساده ، إذا لم يتقابض المتبايعان قبل
التفرق من مجلس العقد . - صحة العقد إذا حصل القبض فى المصارفة. أو بيع البر بالبر أو الشعير بالشعير، في مجلس العقد
- يراد بمجلس العقد مكان التبايع، سواء أكانا جالسين ، أم ماشيين ، أم راكبين . ويراد بالتفرق ما يعد تفرقا عرفاً ، بين الناس .
الحديث الحادي والسبعون بعد المائتين
عَنْ أبي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَا تَبَيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَب إِلَّا مِثلا ،بمثل وَلَا تُشفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرق إلَّا مِثَلًا بمثل وَلَا تُشفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً
بناجز » .
6
6
وفي لفظ «إِلَّا يَداً بيد» . وفي لفظ : « إِلَّا (( وَزْناً بِوَزْنٍ مِثلًا بِمثْلِ سَوَاءً
بسواء ) .
(۱) قوله : وفى لفظ الا وزنا بوزن ذكر الوزن من أفراد «مسلم» نبه عليه عبد الحق في كتابه
«الجمع بين الصحيحين » ـ إ هـ . شارح .
٤٨
-
ص ٤٨