تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٩

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الأولى الحمد لله يحق الحق ، ويبطل الباطل ، ولو كره المتعنتون . أحمده سبحانه أكمل دين الإسلام ؛ بوجوب متابعته وهوايته ، ولا يؤمن أحد حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به رسول الإسلام . وأشكره سبحانه أقسم برب محمد أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكِّم المبعوث رحمة للأمة فيما يقع بينهم من الشجار فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) ( النساء : ٦٥ ) وأشهد أن لا إله معبود بحق سواه ، الذي أنزل الكتاب تبيانا وهدى للناس . وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا ، سلك بنا طريق الحق وهدانا إلى الطريق المستقيم ، ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نهجوا منهج الشريعة وحكموا به واتخذوه نبراسًا لحياتهم ، وسلم تسليما كثيرا . وبعد : فإنه لا ريب أن الشريعة الإسلامية هي المصدر للحكم بالقسطاس بين الناس ، وقد أنزل الله تعالى على عبده ورسوله محمد كتابه ؛ الذي لا يأتيه الباطل ، لا من بين يديه ولا من خلفه ، وأوضح فيه مقاصد الحق وحاجات الخلق ، في عباداتهم ومعاملاتهم ، وأخذهم وعطائهم ، ﴿ ... وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ . لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ ( فصلت : ٤١ - ٤٢ ) ولم يفرط الله تعالى في هذا الكتاب من شيء يحتاج إليه عباده . غير أن الأمة الإسلامية تهاونت بهذا الأمر ، فعدلوا عن الأحكام الشرعية ، ونصبوا . ۹ -
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.