فلما خاف الصحابة رضي الله عنهم على الأمة أن يختلفوا في القرآن ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف فعلوا ذلك ومنعوا الناس من القراءة بغيره . وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت ويطمع فيهم العدو فرأى الإمام جمعهم على طريق واحد فترك بقية الطرق : جاز ذلك ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود ، وإن كان فيه نهي عن سلوكها المصلحة الأمة ... الخ (۱) ومن القواعد الفقهية أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة » ذكرها بعض الفقهاء ، منهم ابن نجيم والسيوطي . وقد علق ابن نجيم على ذلك بقوله : « إذا كان فعل الإمام مبنيًا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور لم ينفذ أمره شرعًا إلا إذا وافق الشرع ، فإن خالفه لم ينفذ »
العامة
ثم قال : فإن خالفه لم ينفذ ، قال المصنف رحمه الله في شرح الكنز ناقلا عن أئمتنا : « طاعة الإمام في غير معصية واجبة ، فلو أن الإمام أمر بصوم يوم
وجب ) (۲)
من
أن
ومن تطبيقات ذلك : ما قاله الماوردي في الأحكام السلطانية (۳) السياسة تقتضي ألا ينتقل القاضي من مذهب إلى مذهب « إذا أداه اجتهاده إليه لما يتوجه إليه من التهمة والممايلة في القضايا والأحكام ، وإذا حكم بمذهب
لا يتعداه كان أنفى للتهمة وأرضى للخصوم » .
(۱)
انظر أيضًا : ابن القيم ، إعلام الموقعين ، ٤ : ٣٠٩ وما بعدها
(۲) ابن نجیم ، ۱ : ۱۰۷ - ١٥۸ . والسيوطي ، ص
(٣) ص ٦٧ - ٦٨ . وراجع فيما تقدم ص ٤٣ و٥٦
۸۳
-VI-
ص ٧١