تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٧١

فلما خاف الصحابة رضي الله عنهم على الأمة أن يختلفوا في القرآن ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف فعلوا ذلك ومنعوا الناس من القراءة بغيره . وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت ويطمع فيهم العدو فرأى الإمام جمعهم على طريق واحد فترك بقية الطرق : جاز ذلك ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود ، وإن كان فيه نهي عن سلوكها المصلحة الأمة ... الخ (۱) ومن القواعد الفقهية أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة » ذكرها بعض الفقهاء ، منهم ابن نجيم والسيوطي . وقد علق ابن نجيم على ذلك بقوله : « إذا كان فعل الإمام مبنيًا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور لم ينفذ أمره شرعًا إلا إذا وافق الشرع ، فإن خالفه لم ينفذ » العامة ثم قال : فإن خالفه لم ينفذ ، قال المصنف رحمه الله في شرح الكنز ناقلا عن أئمتنا : « طاعة الإمام في غير معصية واجبة ، فلو أن الإمام أمر بصوم يوم وجب ) (۲) من أن ومن تطبيقات ذلك : ما قاله الماوردي في الأحكام السلطانية (۳) السياسة تقتضي ألا ينتقل القاضي من مذهب إلى مذهب « إذا أداه اجتهاده إليه لما يتوجه إليه من التهمة والممايلة في القضايا والأحكام ، وإذا حكم بمذهب لا يتعداه كان أنفى للتهمة وأرضى للخصوم » . (۱) انظر أيضًا : ابن القيم ، إعلام الموقعين ، ٤ : ٣٠٩ وما بعدها (۲) ابن نجیم ، ۱ : ۱۰۷ - ١٥۸ . والسيوطي ، ص (٣) ص ٦٧ - ٦٨ . وراجع فيما تقدم ص ٤٣ و٥٦ ۸۳ -VI-
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.