ونحمد الله أن الطبعة الأولى قد قوبلت من أهل العلم بالترحيب ، لما يترتب على الأخذ بمبدأ التقنين وتطبيقه من تيسير تطبيق الشريعة الإسلامية في بلاد
الإسلام ، فهي شريعتها التي لا يصلح لها غيرها .
ونحمد الله جل وعلا أنه ، بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب ، قرر وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ؛ وهو نصر كبير للفكرة نرجو أن يتم تحقيقها ، فيكون ذلك مقدمة لتطبيقها إن شاء الله في البلاد العربية والإسلامية جميعًا . وإن كان لهذا الكتاب ، في طبعته الأولى وهذه ، نصيب - كبر أو صغر - في اتخاذ ذلك القرار أو في تطبيقه أو فيهما معًا - فإنه فضل من الله عظيم ، نحمده سبحانه
•
ولما لاقت الفكرة من نجاح كان من الخير إعادة طبع الكتاب طبعة ثانية تتضمن التطبيق أيضًا متمثلا في نموذج هو : « مشروع قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية » صغناه من الفقه الإسلامي شاملاً لما جد من طرق للإثبات أخذت بها بعض التقنينات العربية وتوافق أحكام الشريعة الإسلامية (1) .
ومن ثم يصدر الكتاب في طبعته الثانية هذه بعنوان : « تقنين الفقه الإسلامي : المبدأ والمنهج . والتطبيق » . وكان من الممكن أن يكون ثلاثة أقسام : الأول : المبدأ . والثاني : المنهج . والثالث : التطبيق . ولكنا آثرنا أن نجعله قسمين : الأول : القسم النظري ويشمل المبدأ والمنهج . والثاني : القسم العملي ويشمل التطبيق . والله الموفق .
(۱) نقلا عن مطبوعات مجلس الشعب المصري - الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية -
- V_
٢٠٤٩٠ / ١٩٨٠ / ٣٠٠
ص ٧