ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله . وإن لم يفعل ولاة الأمور ذلك : أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله ، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله ، وأعينوا على البر والتقوى ولا يعانون على الإثم والعدوان . وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة » .
وقال أيضًا (۱) : ( وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما ، هو المشروع » (۲) . وقال ابن القيم في «الطرق الحكمية (۳) :
(
وقال ابن عقيل في الفنون : جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية : إنه هو الحزم ، ولا يخلو من القول به إمام . فقال الشافعي : لا سياسة إلا ما وافق الشرع . فقال ابن عقيل : السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي . فإن أردت بقولك : « إلا ما وافق الشرع» أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح . وإن أردت : لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة ، وتحريق علي رضي الله عنه الزنادقة في الأخاديد فقال :
(۱) ص
٦٣
(۲) انظر أيضًا من الكتاب نفسه : ٦٣ و ١٥٢ و ١٦٠ و ١٦٢ و ۱۸۲ و ۱۹۰
(۳) ص ١٣ وما بعدها
ص ٦٨