الحنفية :
قال صاحب الهداية (۱) :
ولو قضى في المجتهد فيه مخالفًا لرأيه ناسيًا لمذهبه نفذ عند أبي حنيفة رحمه الله . وإن كان عامدًا ففيه روايتان . ووجه النفاذ أنه ليس بخطأ بيقين
))
وعندهما لا ينفذ في الوجهين لأنه قضى بما هو خطأ عنده ، وعليه الفتوى » وشرحًا لذلك قال صاحب فتح القدير (٢) ذلك ذكر المصنف ومع كصاحب المحيط الفتوى على قولهما . وذكر في الفتاوى الصغرى أن الفتوى على قول أبي حنيفة . فقد اختلف الفتوى . والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهما لأن التارك لمذهبه عمدًا لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصد جميل . وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره . وهذا كله في القاضي المجتهد . فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلاً فلا يملك المخالفة فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم . هذا وفي بعض المواضع ذكر الخلاف في حل الإقدام على القضاء بخلاف مذهبه . وقال :
وجه من قال بالجواز أن القاضي مأمور بالمشاورة وقد تقع على خلاف رأيه ووجه المنع قوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) (۳) ( الآية ) ، واتباعه غير رأيه اتباع هوى غيره . والوجه الصحيح أن المجتهد مأمور بالعمل بمقتضى ظنه إجماعًا وهذا بخلاف مقتضى ظنه ، وعمله هنا ليس إلا قضاؤه بخلاف المرسل إلى من يرى خلاف رأيه ليحكم هو فإنه لم يحكم فيه
بشيء »
(۱) و (۲) حـه : ص ٤٩٠ - ٤٩١
(۳) المائدة : ٤٩
- ٥٣ -
ص ٥٣