له أن يجتهد وإن خالفهم جميعا
وكذلك الحكم في إجماع التابعين بعد الصحابة رضي الله عنهم ، عنهم ، وفي كل
.
إجماع ينعقد في كل عصر من الأعصار إلى يوم القيامة فإن لم يجد في النازلة إجماعًا قضى بما يؤدي إليه النظر والاجتهاد في القياس على الأصول بعد مشورة أهل العلم ، فإن اجتمعوا على شيء ء أخذ به وإن اختلفوا نظر إلى أحسن أقوالهم عنده . وإن رأى خلاف رأيهم قضى بما رأى إذا كان نظيراً لهم . وإن لم يكن من نظرائهم ليس له ذلك قال ابن حبيب : وهو قول فيه اعتراض . والصحيح أنه إذا كان من أهل الاجتهاد فله أن يقضي بما رأى وإن كانوا أعلم منه ، لأن التقليد لا يصح للمجتهد فيما يرى خلافه بإجماع ، وإنما يصح له التقليد ما لم يتبين له في النازلة حكم . وهذا على مذهب من يرى التقليد ويقول به .
واختلفوا : هل للمجتهد أن يترك النظر والاجتهاد ويقلد من قد نظر واجتهد أم لا ؟ والمجتهد من يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق به الأحكام وخاصه وعامه ومجمله ومبينه و ناسخه ومنسوخه ، ومتواتر السنة وغيره والمتصل والمرسل ، وحال الرواة قوة وضعفًا ، ولسان العرب لغة ونحوا ، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعًا واختلافًا ، والقياس بأنواعه ـ على ثلاثة أقوال : أحدها ـ أن ذلك له . والثاني - أن ذلك ليس له . والثالث ـ أن ذلك ليس له إلا أن يخاف فوات النازلة
فصل - وأما إن لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد ففرضه المشورة والتقليد فإن اختلف عليه العلماء قضى بقول أعلمهم . وقيل : بقول أكثرهم ، على ما وقع في المدونة في الحكاية عن الفقهاء السبعة . والأول أصح . وقيل : إن
ص ٤٠