تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٣٧

! بالحكم برأي معين وحجة هذا الرأي أن القاضي أمر بأن يحكم بالحق ، وهو ما يراه محققًا للعدل ـ قال تعالى : ﴿ فاحكم بين الناس بالحق (۱) والحق لا يتعين في مذهب بعينه ، وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب وفيما يلي بعض النصوص الفقهية بذلك : المالكية : قال ابن فرحون في تبصرة الحكام (۲) : فصل - قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي في مقدمة كتابه المسمى : تعليقة الخلاف في القاضي يوليه الإمام القضاء ويشترط عليه ألا يحكم إلا بمذهب إمام معين مثل أن يكون مالكيًا أو شافعيًا أو حنفيًا أو حنبليا فيقول له : قد وليتك القضاء على أن لا تحكم إلا بمذهب مالك مثلاً وسواء وافق مذهب السلطان الذي ولاه أو لا ـ فهذا على ضربين باطل أحدهما ـ أن يشترط ذلك عمومًا في جميع الأحكام ـ فالعقد باطل والشرط ، سواء قارن الشرط عقد الولاية أو تقدمه ثم وقع العقد وقال أهل العراق : تصح الولاية ويبطل الشرط دليلنا أن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، فإن العقد يقتضي أن يحكم بالحق عنده ، وهذا الشرط قد حجره عليه واقتضى أن يحكم بمذهب إمامه وإن بان له الحق في سواه (۱) ص : ٢٦ (۲) حرا : ص ۲۲ - ۲۳
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.