نقلا
عن
المراد تقنينه ، وإنما هو نقل عما جاء في قانون الإثبات المصري القانون المدني المصري في المادة ٤٠٩ - ٢ منه . والمادة الواردة في المشروع موافقة للمادة ١٢٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، ومن الخير عدم إدخال هذه الإضافة المقترحة وترك الموضوع لاجتهاد القضاء . وقد كان القضاء المصري يطبق الإضافة المقترحة قبل النص عليها ( يراجع السنهوري ، الوسيط ، جـ ٢ البنود ٢٥٨ - ٢٦٢ ، ص ٥٠١ - ٥١٣ ) . والنص الوارد في المشروع يحتملها بدون الإضافة المقترحة ، فمن الخير ترك الأمر لاجتهاد القضاء تطبيقًا لأصل من أصول التقنين الحكيم وهو عدم التدخل في كل تفصيل وترك مجال ليعمل القضاء والفقه فيه اجتهادهما
المادة ٣٦ - تضمن الاقتراح إضافة قبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع مسألة خاصة بالأحوال الشخصية فترد في القانون الخاص
عليه الرجال . وهي بالأحوال الشخصية ، كما هو رأينا المبين في الملاحظة الأولى .
المادة ٥٠ - الاقتراح الخاص بتعديلها لاستثناء مسائل الحنسبة ـ لا محل له في المسائل المدنية والتجارية ، لخروجها كأصل عام على ما تجوز فيه الحسبة إذ دعوى الحسبة لا تجوز إلا فيما يكون فيه حق الله خالصًا أو غالبًا وتحديد هذه الحقوق محل خلاف بين الفقهاء علاوة على أن هناك خلافًا بين المذاهب في دعوى الحسبة على تفصيل ليس هنا محله فالمسائل المدنية والتجارية خارجة عن نطاق دعوى الحسبة .
المادة ٦٤ - ورد في المشروع عبارة « أو لأي سبب آخر » والمقصود بالسبب هنا بداهة السبب الشرعي . وأما الاحتجاج بأن النص الوارد في المشروع قد
-
ص ٣٤٨