والتعقيب الثاني - عدم الاتساق بين أجزاء الملاحظة :
ورد في التقرير محل النظر ما يأتي
»:
فإن قواعد الإثبات الموضوعية
منها والإجرائية المستمدة من الفقه الإسلامي يتعين أن يتضمنها تشريع مستقل وبحيث يجري تطبيقها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية فيما عدا ما يكون من خصوصيات أي فرع من هذه الفروع فإنه يدرج في قانونه الموضوعي باعتباره نصًا خاصًا فيه وعلى سبيل المثال : ما تجوز الشهادة فيه بالسماع ، صيغة يمين الاستظهار والمسائل التي يحلف فيها القاضي أحد تلقاء نفسه الخصوم من
فإذا نظرنا إلى التعديلات المقترح إضافتها للمواد الآتية نجد أنها خاصة بالأحوال الشخصية فيكون مكانها الطبيعي وفقًا لمنهج واضعي التقرير ومنهجنا قانون الأحوال الشخصية لا قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ـ مثل
ذلك :
المادة ١٨ - فإن المسائل التي وردت تطبيقًا لإضافة عبارة « فيما يقبل الرد » المقترحة وهي الإرث والنكاح والطلاق والنسب في بعض صوره هي مسائل خاصة بالأحوال الشخصية فمجالها قانون الأحوال الشخصية ، لا في هذا
المشروع ) تراجع المذكرة الإيضاحية للمادة ١٨ ) .
المادة ٢١ وهي الخاصة باشتراط ألا يكذب الإقرار ظاهر الحال . فقد اقترح في التقرير إضافة عدم تكذيب الشرع أو حكم الحاكم وضرب مثلاً للحالة الأولى مسألة إقرار المعتدة ، ، وهي مسألة أحوال شخصية . أما مسألة
حكم الحاكم ( أي القاضي » فليس في الصورة التي وردت في التقرير حكم ، فضلاً عن أن هذه المسألة الثانية تتناولها قاعدة حجية الأمر المقضى
القاضي
- ٣٤٢ -
1
ص ٣٤٢