تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٣٣٧

ثم ننهي المذكرة بخاتمة تحمل خلاصة رأينا الفصل الأول الملاحظات العامة ورأينا فيها لقد أورد التقرير ثلاث ملاحظات على المشروع نتناولها فيما يلي بالترتيب الذي وردت به في التقرير إيثاراً للبسط والوضوح الملاحظة الأولى هذه الملاحظة الملاحظة العامة الرئيسة وخلاصتها أن المشروع لم هي يمتد إلى الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية وكان يجب أن يمتد إليها استنادًا إلى أن الهدف من تطوير القوانين القائمة هو تجميع القواعد التي تعالج موضوعًا معينًا في تقنين مستقل كلما أمكن ، وذلك يقضي بجمع قواعد الإثبات الموضوعية منها والإجرائية من الفقه الإسلامي، بحيث يجري تطبيقها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، فيما عدا ما يكون من خصوصيات أي فرع من هذه الفروع فإنه يدرج في قانونه الموضوعي باعتباره نصا خاصًا فيه ، وأن هذا هو ما سلكه قانون الإثبات السوداني على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع ومن ثم يعطى المشروع اسم « مشروع قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية » وتعدل المادة الأولى من المشروع بحيث يكون نصها : يطبق هذا القانون في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في قانون الموضوع . ويرد على هذا الاقتراح تعقيبان : - ۳۳۷ -
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.