تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٣٢

الحديث : عقب الثورة الفرنسية اتجهت النية إلى جمع شتات الأحكام القانونية وتعميم تطبيقها في كل أنحاء الجمهورية الفرنسية حتى يكون القانون واحدًا في سائر أقاليم الدولة فقدم إلى الجمعية الوطنية مشروع وتلاه عدة مشروعات أخرى كان مالها الفشل وفي سنة ١٨٠٠ كون نابليون لجنة من أربعة من العلماء الفرنسيين هم : Malville, Portalis, Bigot du Preameneu, Pronchet لتحضير مجموعة القانون المدني . وقد أبدى نابليون عناية فائقة بإتمام هذا المشروع ، وبفضل إصراره نجح المشروع وصدرت المجموعة المدنية سنة ١٨٠٤ باسم « تقنين نابليون Code Napolion » فكان ذلك بدء عهد جديد للتقنين في فرنسا . وقد عمل واضعو هذه المجموعة على التوفيق بين القوانين التي كانت سائدة في عهد الملكية وبين الأفكار والمبادىء التي جاءت بها الثورة ، فوصلوا الحاضر بالماضي . وكان لتأخر صدورها خمسة عشر عاما على بدء الثورة فائدة عظيمة إذ كانت النفوس قد هدأت والأمور استقرت إلى حد ما ، فجاء التقنين خاليا من النزعات الثورية العنيفة . وقد مر على هذا التقنين قرابة قرنين من الزمان دون إدخال تعديل عليه إلا تعديلات طفيفة اقتضاها تغير الظروف ، ذلك أن القضاء والفقه عملا دائمًا ، تحت ستار التفسير ، على تطوره بحيث يساير ما طرأ على المجتمع من تغيرات اجتماعية واقتصادية الخ . وقد كونت لمراجعته لجنة بمرسوم صدر فى يونيه سنة ١٩٤٥ برئاسة عميد كلية الحقوق بجامعة باريس الأستاذ جوليو دي لامورانديير وصدر بعد التقنين المدني تقنينات أخرى فصدر تقنين المرافعات سنة - ry -
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.