1
لا تكون المحكمة مقيدة برأي أهل الخبرة » . و ١٥٥ بينات سوري ونصها : رأي الخبير لا يقيد المحكمة ، وإذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير
وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه » . و ٩٤ إثبات سوداني : « رأي الخبير لا يقيد المحكمة وعليها إذا قضت بخلاف رأيه أن تضمن حكمها الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كله أو
بعضه ) ) .
المادة ۱۷۷
تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته أو قاضي محكمة المواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى
فإذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع
الدعوى
) م ١٥٧ إثبات مصري . و ۲۳۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية : أجور الخبراء ومصاريفهم تقدرها المحكمة التي تنظر الدعوى بأمر يحرر في آخر التقرير . وإذا مضى أربعة أشهر من تقديم التقرير ولم يصدر حكم في الدعوى جاز للخبير أن يقدم طلبًا بتقدير أجرته للرئيس أو للقاضي . وتذكر القيمة المقدرة بالعبارة والأرقام ويوقع على ذلك من الرئيس والكاتب » . و١٥٦
بينات سوري ونصها : « تقدر أتعاب الخبير ونفقاته وفقا للقوانين النافذة »
.
و ٩٥ إثبات سوداني ونصها : ( تقدر المحكمة أتعاب الخبير ومصروفاته مراعية
-
4
ص ٣١٠