تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٢٨٢

المادة ١٤٢ للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها (م ۱۲۳ إثبات مصري . و ۷۷ - ۱- إثبات سوداني . و ۱۹۸ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وتقدم نصها عقب المادة السابقة : م ١٤١ ) المادة ١٤٣ إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين ، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى ، وجب عليه إن كان حاضرًا بنفسه أن يحلفها فورا وإلا اعتبر ناكلاً ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادًا للحلف إذا رأت لذلك وجها . فإن لم يكن حاضرًا وجب تكليفه ، على يد محضر ، الحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته ، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك ( م ١٢٤ إثبات مصري . و ۲۰۰ - ۳ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و ١٢٦ بينات سوري . و ۷۸ إثبات سوداني ) . المذكرة الإيضاحية : أخذ في هذه المادة بمذهب أبي حنيفة . بعدم رد اليمين خلافًا لمن يقول بردها أو بردها في بعض الأحوال وعدم ردها في بعضها الآخر ( ابن القيم ، الطرق الحكمية ، ص ١١٦ وما بعدها . وأحمد إبراهيم ، طرق القضاء 6 ص ٢٦٣ - ٢٦٩) . والقانون يأخذ برد اليمين ( راجع المواد المشار إليها فيما سبق ) . - ۲۸۲ -
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.