1
يشبه الامتناع من الجواب ، وقد تقدم حكم ذلك في القسم الثالث من أقسام الجواب عن الدعوى » .
وأبو حنيفة يعتبر النكول بذلاً - أي تركًا للمنازعة ( لا الهبة والتمليك ) وعند
الصاحبين النكول إقرار أو قائم مقام الإقرار ) أحمد إبراهيم ، طرق القضاء ، ص ٢٤٠ وما بعدها . وانظر : تكملة فتح القدير ، ٦ : ١٦٣ - ١٦٥ . والسنهوري ، الوسيط ، جـ ۲ ، الهامش ٤ ، ص ٥٧٠ . وفيما تقدم المذكرة الإيضاحية للمادة ١٣٥ ) .
المادة ١٤٠
إذا كلف القاضي من توجه إليه اليمين ، في الدعاوى المتعلقة بالمعاملات، باليمين ونكل عنها صراحة بقوله : « لا أحلف » ، أو دلالة بالسكوت بلا عذر ، حكم القاضي بنكوله . وإذا أراد أن يحلف بعد الحكم فلا
يلتفت إليه ويبقى الحكم على حاله
( م ١٧٥١ من المجلة )
المذكرة الإيضاحية :
١ - هل يفترض القضاء فور النكول أي عقبه بدون تراخ ؟ في المسألة خلاف . قال في الدر : إنه لم ير في ذلك ترجيحا . وفي تكملة الفتح أن فيه اختلافا ولم يذكر الترجيح أيضًا
۲ - قضى عليه بالنكول ، ثم أراد أن يحلف ، فلا يلتفت إليه والقضاء على حاله ، لأنه أبطل حقه بالنكول ، فلا ينقض القضاء . وإنما قيدنا بالقضاء
لأنه لو نكل ثم أراد أن يحلف بعد نكوله قبل القضاء ، جاز ذلك وقبل منه ، لأن
-
۲۸۰
-
ص ٢٨٠