الألماني ولكن بعد ما يقرب من قرن من الزمان من معارضة سافيني وصدر سنة ۱۹۰۰ ولم يترتب عليه ما خشي وحذر منه سافيني في رسالته تلك التي نشرها
سنة ١٨١٤م . ٢ - النقص :
أما العيب الثاني الذي رموا به التقنين فهو « النقص » أو « القصور ) وذلك يتمثل في وجهين :
والقضاء
خلو المدونات من التعريف بالألفاظ التي وردت فيه وترك ذلك للفقه خطورة النتائج التي تترتب على الاختلاف في تعريفها ، كألفاظ مع الغلط والتدليس والغرر وحسن النية وسوء النية ... الخ
- قصور التقنين عن استيعاب كل الأحكام القانونية . وبعبارة أخرى عدم شمول التقنين للأحكام القانونية
ويلاحظ على هذا العيب ( النقص ( بادىء ذي بدء أنه لا يتصل بطبيعة التقنين وإنما بمنهجه إذ من الممكن إيراد تعريف للألفاظ المستعملة في التقنين وهو ما فعلته فعلاً بعض التقنينات كالمجلة . ومن الممكن محاولة استقصاء كل الأحكام . ولكن هذا العيب ، مع ذلك ، مردود حتى من ناحية المنهج بما يأتي :
. أما الوجه الأول وهو خلو التقنين من التعريفات فهو فضيلة تحسب للتقنين لا عليه ، ذلك لأن التعريفات مسألة علمية فينبغي أن تترك للفقه والقضاء يذهبان فيها المذهب المناسب لمقتضى الحال المتغير بتغير
الظروف
-YA-
ص ٢٨