تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٢٧١

المدعي . لكن يجوز لكل واحد من هؤلاء أن يحلف على فعل نفسه نفسه من عقد أو تصرف باشره ) أحمد إبراهيم ، طرق القضاء ، ص ۲۳۹ ) . ولوكلاء الدعاوى أن يحلفوا الأخصام إذا فوض الموكلون إليهم ذلك . أما إذا توجهت اليمين إلى الموكل فإنه يلزمه أن يحلف هو نفسه . ومثل الوكيل الوصي والمتولي وأبو الصغير ، فإنهم يملكون الاستحلاف ، ولا يحلف أحد منهم إلا إذا ادعى عليه العقد . ومما يتفرع على هذا أنه إذا ادعى أحد على الميت مالاً ، فله أن يحلف كل الورثة ولا يكتفي بيمين أحدهم ، لأن النيابة لا تجري في الحلف ، ولو ادعى الورثة مالاً لمورثهم على إنسان وحلف أحدهم المدعى عليه عند القاضي كفى ذلك ، فليس لبقية الورثة أن يحلفوه لأن النيابة تجري في الاستحلاف ) أحمد إبراهيم ، طرق القضاء ، ص ٢٥٨ . والدر والتكملة ) . المادة ١٣٥ إذا حلف أحد على فعله يحلف على البتات . وإذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم رم ١٧٤٨ من المجلة . وانظر . وانظر م ١١٥ إثبات مصري . و٤١١ مدني مصري . و ١١٤ بينات سوري ) . المذكرة الإيضاحية : الضابط للتحليف أنه إن كان على فعل نفسه فهو على البتات والقطع ، كأن يحلف بالله ما اشترى أو ما باع ... إلخ . وإن كان على فعل غيره يكون على - - - ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.