المدعي . لكن يجوز لكل واحد من هؤلاء أن يحلف على فعل نفسه نفسه من عقد أو
تصرف باشره
) أحمد إبراهيم ، طرق القضاء ، ص ۲۳۹ ) .
ولوكلاء الدعاوى أن يحلفوا الأخصام إذا فوض الموكلون إليهم ذلك . أما إذا توجهت اليمين إلى الموكل فإنه يلزمه أن يحلف هو نفسه . ومثل الوكيل الوصي والمتولي وأبو الصغير ، فإنهم يملكون الاستحلاف ، ولا يحلف أحد منهم إلا إذا ادعى عليه العقد .
ومما يتفرع على هذا أنه إذا ادعى أحد على الميت مالاً ، فله أن يحلف كل الورثة ولا يكتفي بيمين أحدهم ، لأن النيابة لا تجري في الحلف ، ولو ادعى الورثة مالاً لمورثهم على إنسان وحلف أحدهم المدعى عليه عند القاضي كفى ذلك ، فليس لبقية الورثة أن يحلفوه لأن النيابة تجري في الاستحلاف ) أحمد إبراهيم ، طرق القضاء ، ص ٢٥٨ . والدر والتكملة ) .
المادة ١٣٥
إذا حلف أحد على فعله يحلف على البتات . وإذا حلف على فعل غيره
يحلف على عدم العلم
رم
١٧٤٨ من المجلة . وانظر . وانظر م ١١٥ إثبات مصري . و٤١١ مدني
مصري . و ١١٤ بينات سوري ) .
المذكرة الإيضاحية :
الضابط للتحليف أنه إن كان على فعل نفسه فهو على البتات والقطع ، كأن يحلف بالله ما اشترى أو ما باع ... إلخ . وإن كان على فعل غيره يكون على
-
-
- ۲۷۱
ص ٢٧١