}
ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه .
(م ٥٦ إثبات مصري . و ۱۷۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . و٤٧ بينات سوري في فقرتها الأولى : « حكم عليه بغرامة نقدية من ١٠٠ إلى ٢٥٠ ليرة سورية ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية » أما الفقرة الثانية فمثل الفقرة الثانية هنا . و ٣٩ إثبات
سوداني )
المادة ۱۲۹
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه
وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة .
م ٥٧ إثبات مصري . و ١٦٢ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ونصها : يجوز للمدعى عليه بالتزوير أن يوقف سير التحقيق فيه إذا أقر بأنه غير متمسك بالسند المدعى التزوير فيه ) . و ٤٨ بينات سوري وقد أضيفت فيها فقرة ثالثة نصها : « ولها ( أي للمحكمة ( أن تقرر إتلاف الورقة أو السند أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه » . و ٤٠ إثبات سوداني ) .
المادة ١٣٠
يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة ـ أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى
أنه مزور .
- YTE -
ص ٢٦٤