والنص كما يبدو من عباراته كثير الفروض ، وقد اجتهدت هذه المذكرة في ضبط النص ما وسعها ذلك ، ولكنه بطبيعته يستعصي على الانضباط وفائدته مرهونة بالاعتدال في تطبيقه عملاً ، وإلا فإنه قد يؤدي إلى خلاف المقصود من
وضعه .
وهناك مادتان في قانون الإثبات السوداني ليس لهما مقابل في المصري هما م ٤٥ و ٤٨ ونصهما :
م ٤٥ : يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إعلان أي خصم أشار في مرافعاته إلى وجود أي مستند ويطلب منه في الإعلان تقديم ذلك المستند للاطلاع عليه ، فإذا لم يستجب الخصم لما طلب إليه في الإعلان جاز ، متى اقتنعت بأن تقديم ذلك المستند ضروري للفصل في النزاع ولا يتعلق بحق خاص به وليس له أي عذر آخر يبرر عدم تقديمه ، أن تمنعه من التمسك به كدليل له في الدعوى
للمحكمة
م ٤٨ : تسري أحكام هذا الفصل ( الأدلة المكتوبة ) على الأشياء المادية التي يستند إليها كدليل في الدعوى بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الأشياء
الفصل الرابع
إثبات صحة المحررات
المادة ١٠٠
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو، والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها .
- ٢٤٩ -
-
ص ٢٤٩