تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٢٣٩

٢ - وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة ، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين . ( م ۳۹۹ مدني مصري . و ١٩ إثبات مصري . و ١٩ سوري ) المذكرة الإيضاحية : ۱ - جرت العادة بأن يؤشر الدائن بالوفاء الجزئي أو الكلي على سند الدین ويستبقيه في حيازته ( الفقرة الأولى ( ، أو بأن يؤشر بذلك على نسخة أصلية أخرى من هذا السند ، أو على مخالصة في يد المدين ( الفقرة الثانية ) . ويراعى أن المشروع قد عني في النص باستظهار ما يقصد بكلمة نسخة فليس يقصد بها مجرد صورة أخرى من سند الدين ، وإنما شفعت هذه الكلمة بنعت » أصلية » تعيينا لدلالة المقصود الحالة وعلة الاعتداد بالتأشير المتقدم ذكره في الإثبات : أن الدائن في الأولى يدلي بإقرار غير قضائي ، لا يمكن استبعاده من السند الذي يتقدم به لاستيفاء حقه ، وأن ما يصدر من الدائن في الحالة الثانية يكون في الواقع بمثابة مخالصة تبقى في يد المدين . ۲ - ويراعى أن المشروع لا يتطلب توافر أي شرط شكلي في مثل هذا التأشير ، فهو لا يشترط بيان تاريخ التحرير أو وضع توقيع الدائن ، وهو لا يشترط إيراده في مكان معين من السند أو النسخة الأصلية أو المخالصة ، فقد يرد في ذيل الورقة أو على هامشها أو ظهرها . بيد أنه يشترط لتوافر حجية التأشير أو قوته في الإثبات أن يكون مكتوبًا بخط الدائن في الحالتين اللتين ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.