تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٢٣٧

غير الموقع عليها التي تصدر من جانب واحد ، وأن وجوب إمساكها روعيت فيه مصلحة التاجر نفسه . بيد أنه لا يجوز للتاجر أن يستند إلى هذه الدفاتر كدليل لإثبات الالتزام قبل من يتعاقد معه من غير التجار إذ من الممتنع أن يصطنع الإنسان دليلاً لنفسه . وقد قصد من إلزام التاجر بإمساك هذه الدفاتر ( دفتر اليومية ودفتر صور الخطابات ( الكوبيا ( ودفتر الجرد حسب م ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ من تقنين التجارة المصري ( واشتراط ترقيمها وتأشير الموظفين المختصين على أوراقها إلى رعاية مصلحة المشتغلين بالتجارة . ۲ - تقضي الفقرة الأولى بأن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار وتخضع البيانات المثبتة فيها الخاصة بما يوردونه للقواعد العامة في الإثبات ومن أهمها قاعدة « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المشروع . كانت - أما التاجر فتعتبر دفاتره حجة عليه ، منتظمة كانت أو غير منتظمة ، لأنها بمثابة إقرار صادر منه ، ويتفرع على ذلك وجوب تطبيق القواعد المتعلقة بالإقرارات في هذا الشأن ، ولا سيما قاعدة امتناع تجزئة الإقرار متى دفاتر التاجر منتظمة . أما إذا كانت هذه الدفاتر غير منتظمة فللقاضي أن يقدر مضمونها ، دون أن يتقيد في ذلك بقاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار . وقد استظهر المشروع هذا الحكم بإضافة عبارة » إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة إلى نص الفقرة الثانية المادة ٩٠ لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين " الآتيتين : - ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.