1
لم يكن طرفا في الورقة العرفية بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ، متى تمسك قبل من يحتج بتاريخ هذه الورقة بحق يضار فيما لو ثبتت صحة هذا التاريخ في مواجهته . ويستخلص من ذلك أن هذه الأحكام لا تطبق على من يكون بشخصه أو بنائبه طرفًا في المحرر العرفي . ولا على من يخلف هذا أو ذاك خلافة عامة من طريق الميراث أو الوصية . ولا على الدائنين عند مباشرتهم لدعاوى مدينهم ( الدعوى غير المباشرة ( وليس لهؤلاء في الحقوق أكثر مما
لهذا المدين
-
۲
أما وسائل إثبات التاريخ فقد وردت على سبيل الحصر تيسيرا لتثبت الغير من ذلك ودفعاً لتحكم القضاء
ومع
ذلك فللقاضي تبعًا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات . وقد سبق أن أشار بعضهم بوجوب استثناء المخالصات من أحكام ثبوت التاريخ بمقتضى نص خاص ، استنادًا إلى ما جرى عليه القضاء . وقد أقر القضاء من عهد بعيد عرف التعامل في عدم اشتراط قيد المخالصات اقتصادًا للنفقات . بيد أن نطاق هذا العرف يتناول المخالصات العادية فحسب ، دون المخالصات التي ترتب حقا في الحلول . ولذلك احتاط المشروع فجعل للقاضي سلطة تقدير يعتد في إعمالها بما يعرض من ظروف
المادة ٨٨
١ - تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضًا إذا كان أصلها المودع في مكتب
-
۲
التصدير موقعًا عليه من مرسلها . وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك
- ۲۳۲ -
ص ٢٣٢