تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٢٢٨

( م ٣٩٤ مدني مصري ما عدا الفقرة الأخيرة . و١٤ إثبات مصري و ١٦٠٩ - ١٦١١ و ١٧٣٦ من المجلة . و ١٣٥ و ١٣٦ و ۱۳۸ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ) . المذكرة الإيضاحية : ١ - تقرر الفقرة الأولى من هذه المادة أن سكوت ذوي الشأن يعتبر في الأصل إقرارًا ، لأن من واجب من لا يريد الاعتراف بالمحرر « أن ينكر صراحة هو منسوب إليه من خط أو إمضاء » . فإذا أبى ذو الشأن أن يعترف بنسبة الخط أو الإمضاء إليه أو أن ينكر هذه النسبة ، فيتعين اعتبار المحرر العرفي قد اعترف ما به حكمًا وغني عن الببيان أن الإقرار أو السكوت الذي يعدل الإقرار ، لا يتعلق إلا بالتوقيع أو الخط ، وأن هذا الإقرار ، صريحًا كان أو ضمنيًا ، لا يؤثر بأي حال ، في أوجه الدفع الشكلية أو الموضوعية التي يكون لمن اعترف بالمحرر العرفي في غير تحفظ أن يتمسك به . وإذا كانت الفقرة الأولى من هذه المادة تلزم من يحتج عليه بورقة عرفية بأن ينكر صراحة الخط أو الإمضاء وإلا اعتبر سكوته بمنزلة الاعتراف ، فآية ذلك أن التوقيع ينسب إليه ، ويتعين عليه ، تفريعًا على هذا ، أن يدلي برأيه في هذه النسبة . بيد أن مركز الورثة والخلفاء يختلف عن مركز المورث أو المستخلف نفسه ، لأن التوقيع ينسب إليه شخصيا دون أولئك وهؤلاء . — وهذا هو ما حدا بالمشروع إلى أن يحد من نطاق القاعدة المقررة في الفقرة التي تقدمت الإشارة إليها ، بمقتضى الحكم الوارد في الفقرة الثانية ، - ۲۲۸ - -
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.