( م ٣٩٤ مدني مصري ما عدا الفقرة الأخيرة . و١٤ إثبات مصري
و ١٦٠٩ - ١٦١١ و ١٧٣٦ من المجلة . و ١٣٥ و ١٣٦ و ۱۳۸ من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية ) .
المذكرة الإيضاحية :
١ - تقرر الفقرة الأولى من هذه المادة أن سكوت ذوي الشأن يعتبر في الأصل إقرارًا ، لأن من واجب من لا يريد الاعتراف بالمحرر « أن ينكر صراحة هو منسوب إليه من خط أو إمضاء » . فإذا أبى ذو الشأن أن يعترف بنسبة الخط أو الإمضاء إليه أو أن ينكر هذه النسبة ، فيتعين اعتبار المحرر العرفي قد اعترف
ما
به حكمًا
وغني عن الببيان أن الإقرار أو السكوت الذي يعدل الإقرار ، لا يتعلق إلا بالتوقيع أو الخط ، وأن هذا الإقرار ، صريحًا كان أو ضمنيًا ، لا يؤثر بأي حال ، في أوجه الدفع الشكلية أو الموضوعية التي يكون لمن اعترف بالمحرر العرفي في غير تحفظ أن يتمسك به .
وإذا كانت الفقرة الأولى من هذه المادة تلزم من يحتج عليه بورقة عرفية بأن ينكر صراحة الخط أو الإمضاء وإلا اعتبر سكوته بمنزلة الاعتراف ، فآية ذلك أن التوقيع ينسب إليه ، ويتعين عليه ، تفريعًا على هذا ، أن يدلي برأيه في هذه النسبة . بيد أن مركز الورثة والخلفاء يختلف عن مركز المورث أو المستخلف
نفسه ، لأن التوقيع ينسب إليه شخصيا دون أولئك وهؤلاء .
—
وهذا هو ما حدا بالمشروع إلى أن يحد من نطاق القاعدة المقررة في
الفقرة التي تقدمت الإشارة إليها ، بمقتضى الحكم الوارد في الفقرة الثانية ،
-
۲۲۸ -
-
ص ٢٢٨