البيانات التي يلحق بها وصف الرسمية ، تعين عليه أن يلجأ إلى طريق الطعن
بالتزوير .
وقد تكفل النص بتحديد هذه البيانات فقصرها على الأمور التي يثبتها الموظف العام في حدود مهمته ، أو التي تصدر من ذوي الشأن في حضوره وهي بهذا الوصف تتضمن : ( أ ) ما يثبت الموظف العام من وقائع أو أمور ، باعتبار أنه تولى ضبطها بنفسه . ومن قبيل هذه الوقائع أو الأمور : التاريخ ويعتبر
ثابتا من يوم
تلقي
،
الورقة وقبل قيدها في السجل المعد لذلك ، وبيان مكان تلقي الورقة والكتابة ، وتوقيع ذوي الشأن ، وتوقيع الموثق ، والبيانات المتعلقة بإتمام الإجراءات التي يتطلبها القانون
(ب) ما يصدر من ذوي الشأن في حضور الموظف ويدرك بالحس ، من طريق الاتصال بالسمع أو الوقوع تحت البصر ، كالإقرارات أو وقائع التسليم . ويراعى أن الموظف العام يثبت واقعة الإدلاء بهذه الإقرارات ، دون أن يمس
ذلك صحتها ، فلو أقر أحد المتعاقدين أنه باع ، وأقر الآخر أنه أدى الثمن أثبت الموثق هذين الإقرارين ، وكان إثباته لهما دليلاً على الإدلاء بهما ،
لا على صحة الوقائع التي تنطوي فيهما .
(
ويشترط أن تكون الوقائع أو الأمور المتقدم ذكرها ، مما يدخل في حدود مهمة الموثق ، لأن إلحاق صفة الرسمية بما يثبت الموظف العام في المحرر مشروط باقتصاره على هذه الحدود كما رسمها نص القانون ، فإن جاوزها انقطعت عنه الولاية ، وسقطت تبعًا لذلك قيمة ما يتولى إثباته على هذا الوجه . فلو أثبت الموثق أن المتعاقد متمتع بقواه العقلية مثلاً فلا يكون لإثبات هذه
۲۲۲
-
ص ٢٢٢