تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ٢٢٢

البيانات التي يلحق بها وصف الرسمية ، تعين عليه أن يلجأ إلى طريق الطعن بالتزوير . وقد تكفل النص بتحديد هذه البيانات فقصرها على الأمور التي يثبتها الموظف العام في حدود مهمته ، أو التي تصدر من ذوي الشأن في حضوره وهي بهذا الوصف تتضمن : ( أ ) ما يثبت الموظف العام من وقائع أو أمور ، باعتبار أنه تولى ضبطها بنفسه . ومن قبيل هذه الوقائع أو الأمور : التاريخ ويعتبر ثابتا من يوم تلقي ، الورقة وقبل قيدها في السجل المعد لذلك ، وبيان مكان تلقي الورقة والكتابة ، وتوقيع ذوي الشأن ، وتوقيع الموثق ، والبيانات المتعلقة بإتمام الإجراءات التي يتطلبها القانون (ب) ما يصدر من ذوي الشأن في حضور الموظف ويدرك بالحس ، من طريق الاتصال بالسمع أو الوقوع تحت البصر ، كالإقرارات أو وقائع التسليم . ويراعى أن الموظف العام يثبت واقعة الإدلاء بهذه الإقرارات ، دون أن يمس ذلك صحتها ، فلو أقر أحد المتعاقدين أنه باع ، وأقر الآخر أنه أدى الثمن أثبت الموثق هذين الإقرارين ، وكان إثباته لهما دليلاً على الإدلاء بهما ، لا على صحة الوقائع التي تنطوي فيهما . ( ويشترط أن تكون الوقائع أو الأمور المتقدم ذكرها ، مما يدخل في حدود مهمة الموثق ، لأن إلحاق صفة الرسمية بما يثبت الموظف العام في المحرر مشروط باقتصاره على هذه الحدود كما رسمها نص القانون ، فإن جاوزها انقطعت عنه الولاية ، وسقطت تبعًا لذلك قيمة ما يتولى إثباته على هذا الوجه . فلو أثبت الموثق أن المتعاقد متمتع بقواه العقلية مثلاً فلا يكون لإثبات هذه ۲۲۲ -
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.