قانون المرافعات القديم (م ۱۹۰ ) وهي في حقيقتها توضيح أكثر منها إضافة لأن الفقرة الأولى تتسع لمعنى الفقرة الثانية والفكرة هي تمكين القاضي من
الهيمنة على الدعوى والوصول إلى الحقيقة فيها غير مقيد بمسلك الخصوم
·
ويقصد بعبارة « في جميع الأحوال ( الواردة في الفقرة الثانية من المادة أن يكون الأمر بالإثبات من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم
على حد سواء
•
يجب
المادة ٥٣
أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل
واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها ، وإلا كان باطلاً . ويبين كذلك في الحكم اليوم
الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن
يتم
فيه
(م ۷۱ إثبات مصري . و ۷۱ بينات سوري وقد اقتصرت على وجوب بيان الوقائع وإلا كان باطلاً . و ١٨٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقد اقتصرت أيضًا على وجوب بيان الوقائع المراد إثباتها دون ذكر للبطلان ) .
المذكرة الإيضاحية :
توجب هذه المادة أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بالشهود كل واقعة من الوقائع المطلوب إثباتها وإلا كان العمل باطلاً . وذلك لأن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين : تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، وكونها منتجة فيها . ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه
ولتفادي نوم القضية بسبب إحالتها على التحقيق أوجبت هذه المادة أن يحدد
-
ص ٢٠١