۲ - وقد رئي جعل عنوان هذا الفصل ) الشهادة » وليس « البينة » كما فعل
القانون المدني المصري، لأن البينة ، وان كانت مرادفة للشهادة عند عامة الفقهاء ، إلا أنها عند بعضهم ليست مقصورة على الشهادة ، وإنما هي اسم لكل مايبين الحق ويظهره، فالمراد بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة فيدخل فيها القرائن عند القائلين بأنها من طرق القضاء . ( انظر :
،
ابن القيم الطرق الحكمية ، ص ١٣ و ٢٤ . وكذلك : ابن فرحون ، تبصرة والسنهوري ، الوسيط ، جـ ٢ ، البند ١٦٠ ،
الحكام
6
۲۰۲:۱
ص ٣١١ . والبند ١٦٥ ، ص ٣١٩ )
وكانت الشهادة من أقوى الأدلة ، بل كانت هي الدليل الغالب في وقت لم تكن فيه الكتابة منتشرة ، وكانت الأمية متفشية ، وكان العلم بالرواية واللسان لا بالكتابة والقلم ، حتى كانت الشهادة هي التي تستأثر باسم « البينة » دلالة على
أمانة
أن لها المقام الأول في البينات. فلما انتشرت الكتابة ، وتقلص ظل الأمية بدأت الكتابة تسود ، ثم أخذت المكان الأول في الإثبات ، ونزلت الشهادة إلى المكان الثاني لما تنطوي عليه من عيوب ظاهرة . فالشهادة تقوم على الشهود ، والشهود حتى إذا هم لم يكذبوا معرضون للنسيان ، ثم إن الدقة هذا إلى أنه إذا أفسح المجال للإثبات بالشهادة ، وأصبح اعتماد
تنقصهم .
القضاء عليها ، كثرت القضايا الكيدية لسهولة الحصول على شهود زور
يشهدون بالباطل . أما الكتابة فكفتها راجحة ، ومتى كانت بعيدة عن التزوير
فهي
هيي
،
أدق أداء وأكثر ضبطًا للوقائع . ثم هي لا يرد عليها النسيان ، فهي دليل
ء مقدمًا ليحيط بالواقعة المراد إثباتها إحاطة شاملة ، لأنها إنما أعدت لهذا
الغرض
197-
ص ١٦٦