تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ١٥١

القضائي على النحو الموجود في كتب القانون . والذي يظهر منها انحصار التفرقة بينهما في الثبوت . فالإقرار أمام القضاء ثابت بمجرده ، أما الإقرار في غير مجلس القضاء فيحتاج إلى إثباته ، ومن وسائل الإثبات الشهادة ) انظرم ۱۲۹ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . والفتاوى الهندية ، ٤ : . (190-198 ١٦٧ . وابن القيم ، الطرق الحكمية ، ص ١٩٤ - ١٩٥ ) فإذا ثبت الإقرار الحاصل في غير مجلس القضاء كان والإقرار في مجلس القضاء ذا أثر واحد ، ذلك أن الفرق بين الإقرار القضائي وغير القضائي ليس إلا الثقة في جدية الإقرار القضائي ، فإذا ثبتت جدية وصحة الإقرار غير القضائي تعينت المساواة بينهما في أحكامهما ، فيؤخذ به ، شأنه في ذلك شأن الإقرار القضائي لاتحادهما أن كلا منهما « إخبار الإنسان عن حق عليه فالإقرار لا يستمد أثره من صدوره في مجلس القضاء ، وإنما من صدوره من المقر على الوجه الصحيح شرعًا لآخر » ، في وهذا يوافق رأيًا في القانون ( الصدة ، الإثبات ، ص ١٨٤ . وسليمان مرقس ، أصول الإثبات ، ص ۱۰۹ . وانظر : السنهوري ، الوسيط ٢ : ٤٧٦ وما بعدها . وأحمد نشأت ، الإثبات ، ١٢ : ٤٩ ) ۲ . ، وقد نص في الفقرة الأولى على أن الإقرار الصادر أمام القضاء حجة بذاته ، بمعنى أنه لا يحتاج إلى دليل آخر لإثباته ، فهو في ذاته حجة قاطعة صدورًا عن الثقة في جديته وصحته، مادام صدر أمام القضاء . ولكن ذلك لا يمنع من الطعن فيه بأنه غير صحيح، لأنه تواطأ عليه مع خصمه ، أو أنه وقع نتيجة تدليس أو إكراه، أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية ـ فإذا ثبت ذلك - 101 -
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.