القضائي على النحو الموجود في كتب القانون . والذي يظهر منها انحصار التفرقة بينهما في الثبوت . فالإقرار أمام القضاء ثابت بمجرده ، أما الإقرار في
غير مجلس القضاء فيحتاج إلى إثباته ، ومن وسائل الإثبات الشهادة
) انظرم ۱۲۹ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . والفتاوى الهندية ، ٤ :
. (190-198
١٦٧ . وابن القيم ، الطرق الحكمية ، ص ١٩٤ - ١٩٥ )
فإذا ثبت الإقرار الحاصل في غير مجلس القضاء كان والإقرار في مجلس القضاء ذا أثر واحد ، ذلك أن الفرق بين الإقرار القضائي وغير القضائي ليس إلا الثقة في جدية الإقرار القضائي ، فإذا ثبتت جدية وصحة الإقرار غير القضائي تعينت المساواة بينهما في أحكامهما ، فيؤخذ به ، شأنه في ذلك شأن الإقرار القضائي لاتحادهما أن كلا منهما « إخبار الإنسان عن حق عليه فالإقرار لا يستمد أثره من صدوره في مجلس القضاء ، وإنما من صدوره من المقر على الوجه الصحيح شرعًا
لآخر » ،
في
وهذا يوافق رأيًا في القانون ( الصدة ، الإثبات ، ص ١٨٤ . وسليمان
مرقس ، أصول الإثبات ، ص ۱۰۹ . وانظر : السنهوري ، الوسيط
٢ : ٤٧٦ وما بعدها . وأحمد نشأت ، الإثبات ، ١٢ : ٤٩ )
۲
.
،
وقد نص في الفقرة الأولى على أن الإقرار الصادر أمام القضاء حجة بذاته ، بمعنى أنه لا يحتاج إلى دليل آخر لإثباته ، فهو في ذاته حجة قاطعة صدورًا عن الثقة في جديته وصحته، مادام صدر أمام القضاء . ولكن ذلك لا يمنع من الطعن فيه بأنه غير صحيح، لأنه تواطأ عليه مع خصمه ، أو أنه وقع نتيجة تدليس أو إكراه، أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية ـ فإذا ثبت ذلك
- 101 -
ص ١٥١