) انظر: ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ۲ : ٤١ . وابن قدامة ، المغني ،
・ (101 - 189 : •
،
وعلى ذلك فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه ، ولو أجازه الولي ، لفقدان أهلية الالتزام بعباراتهم . ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم
وأوصيائهم يكون إقراره صحيحًا فيما يتعلق بالتجارة ، كإقراره بالبيع وقبض الثمن ويشترط في المقر أيضًا ألا يكون محجورًا عليه بما يمنع من نفاذ التصرفات التي أقربها ، فإن أقر السفيه أو المدين المحجور عليهما بمال لشخص ، فإن الإقرار يتوقف حتى يفك الحجر ، وذلك لقيام أهلية المقر المصححة لعباراته وقت
، لأنه إقرار على الغير وهو باطل . غير أن الصبي المأذون بالتجارة
الإقرار ، غير أنه وجد مانع الحجر ، فإذا زال المانع ظهر أثر الإقرار وينترط أيضًا رضا المقر ، فإن أقر وهو مكره ، فإقراره باطل . وكذلك إذا كان
هازلاً في إقراره . وكذلك السكران على تفصيل ( انظر : أحمد ابراهيم
6
طرق القضاء ، ص ۱۳۷ - ١٤٠ ) . ولا يشترط ذلك في المقر له ( أحمد
(
إبراهيم ، طرق القضاء ، ص ١٤٢ ) .
المادة ١٨
لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ، ولكن يرتد برده
( م ١٥٨٠ من المجلة . و ٩٨ بينات سوري . و ٤٦٦ مدني عراقي ) .
المذكرة الإيضاحية :
۱ - أخذ المشروع بما نص عليه فى المجلة وقانون البينات السوري والقانون المدني العراقي من أن حق المقر له بما يضمنه الإقرار يثبت بوقوع
-
\{V_
ص ١٤٧