تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ١٤٧

) انظر: ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ۲ : ٤١ . وابن قدامة ، المغني ، ・ (101 - 189 : • ، وعلى ذلك فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه ، ولو أجازه الولي ، لفقدان أهلية الالتزام بعباراتهم . ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم يكون إقراره صحيحًا فيما يتعلق بالتجارة ، كإقراره بالبيع وقبض الثمن ويشترط في المقر أيضًا ألا يكون محجورًا عليه بما يمنع من نفاذ التصرفات التي أقربها ، فإن أقر السفيه أو المدين المحجور عليهما بمال لشخص ، فإن الإقرار يتوقف حتى يفك الحجر ، وذلك لقيام أهلية المقر المصححة لعباراته وقت ، لأنه إقرار على الغير وهو باطل . غير أن الصبي المأذون بالتجارة الإقرار ، غير أنه وجد مانع الحجر ، فإذا زال المانع ظهر أثر الإقرار وينترط أيضًا رضا المقر ، فإن أقر وهو مكره ، فإقراره باطل . وكذلك إذا كان هازلاً في إقراره . وكذلك السكران على تفصيل ( انظر : أحمد ابراهيم 6 طرق القضاء ، ص ۱۳۷ - ١٤٠ ) . ولا يشترط ذلك في المقر له ( أحمد ( إبراهيم ، طرق القضاء ، ص ١٤٢ ) . المادة ١٨ لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ، ولكن يرتد برده ( م ١٥٨٠ من المجلة . و ٩٨ بينات سوري . و ٤٦٦ مدني عراقي ) . المذكرة الإيضاحية : ۱ - أخذ المشروع بما نص عليه فى المجلة وقانون البينات السوري والقانون المدني العراقي من أن حق المقر له بما يضمنه الإقرار يثبت بوقوع - \{V_
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.