تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ١٢٩

واقعة ما ، تحقيقًا لأغراض مختلفة منها المحافظة على النظام العام والآداب ويلاحظ أن واقعة التعامل بالربا وبيع المخدرات وأمثالهما يجوز إثباتها لترتيب عدم مشروعيتها وما يترتب على عدم المشروعية من آثار ، ولكن لا يجوز إثباتها لترتيب الآثار عليها باعتبارها صحيحة ، لأن هذا لا يتفق مع النظام العام والآداب ولم ير حاجة للنص على الشروط الثلاثة الأولى لأنها بدهية . ( انظر : السنهوري ، الوسيط ، جـ ۲ ، البند ۳۹ ، ص ٥٧ وما بعدهما ) وقد نص في المادة ١١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أنه «يجوز للخصم المطلوب استجوابه أن يطلب من المحكمة رفض الأسئلة الموجهة إليه كلها أو بعضها إذا لم تكن متعلقة بالدعوى ولا جائزة القبول شرعًا » ، وهذا يتفق مع حكم هذه المادة . أما إغفالها ذكر أن تكون منتجة في الدعوى ، فلأنه شرط بدهي لا نزاع فيه المادة . للقاضي في حدود ما نص عليه في هذا القانون تقدير البينات والأخذ منها بما يراه محققًا للعدل المذكرة الإيضاحية : ١ - وظيفة القاضي هي إحقاق الحق ، ومن ثم وجب إتاحة الفرصة له كي ينظر فيما يقدم إليه من الأدلة ، وأن يتحقق من صدقها ، وأن يأخذ منها ما يراه محققا للعدل ، ولكن في حدود ما نص عليه في هذا القانون - ۲ وقد بين ذلك ابن القيم في كتابه « الطرق الحكمية » ، ومما قاله في هذا الصدد : – ۱۲۹ - -
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.