تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق — الصفحة ١٢٤

٣ - فإن لم يجد القاضي الحكم في كتب الفقه الإسلامي ، طبق أحكام القضاء وآراء الفقه الموافقة للشريعة الإسلامية في مصر أولاً ، وبذلك يحصل التوفيق بين الإبقاء على ما استقر قضاءً وفقها في البيئة المصرية من أحكام وآراء وبين الرغبة الجادة في تطبيق الشريعة الإسلامية. ويلاحظ أن أحكام القضاء والفقه تمثل في نطاق ما ، العرف ، والشارع الإسلامي يقر العرف . ومن القواعد الشرعية أن « التعيين بالعرف كالتعيين بالنص » ( م ٤٥ من المجلة ) و العادة محكمة » ( م ٣٦ من المجلة ) و « استعمال الناس حجة يجب العمل بها » (م ۳۷) من المجلة ) . والمقصود بالقضاء والفقه هنا القضاء والفقه الموافقان للشريعة الإسلامية في مصر وفي البلاد الإسلامية . وقد قصد بالإحالة بعد مصر إلى البلاد الإسلامية الإفادة مما فيها ، ثم توثيق الصلات بينها أملا وبين مصر في التقريب بين قوانينها إن لم يتحقق توحيدها - 1 المادة ٣ البينة على المدعي واليمين على من أنكر . ٢ - والمدعي من يلتمس قبل غيره لنفسه عينًا أو دينا أو حقا ، والمدعى عليه من يدفع ذلك عن نفسه ( م ٤ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ٧٦ و ٧٧ من المجلة . ومن م ٤٤٤ إلى م ٤٤٨ من القانون المدني العراقي . و م ۳۸۹ مدني مصري . و ١ إثبات مصري و ٣٧٦ مدني ليبي ) المذكرة الإيضاحية : ! - يتعين أن يقام الدليل على كل واقعة قانونية يدعى بها متى نوزعت هذه - IYE -
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.