والواجب من القبلة سمتها، فإذا تعذر أقام الشرع الجهة مقامه، فإن الجهة مظنة السمت فتجب الجهة متى كانت مظنة ويجب السمت لأنه مقصد. ومنزلة سائر البلاد بالنسبة إلى مكة - شرفها الله تعالى - كنسبة دور مكة إلى موضع البيت منها، ومن لا يعلم الأرباع ولا القبلة في أي ربع هي ولم يجد سبيلاً إلى علم ذلك فقيل : يَتَخَيّر الجهة، وقيل : يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات. ومن يعلم الأرباع ولا يعلم في أيها القبلة، وقد يعلم القبلة في أي ربع هي ولا ولا يعلم الجهات لغيم أو غيره، وقد يعلم الجهات ويعلم القبلة في أي الأرباع هي فيصلي بين مشرق الربع ومغربه، وذلك إما في الوسط - ان لم يغلب على ظنه السمت - وإن غلب ظنه السمت بدليل صحيح عمل على
السمت.
هي
ولذلك اختلف المجتهدون في وضع المحاريب في المسجد على سموت مختلفة، والبناء فيها بمنزلة الحكم الواقع فيا بني منها إلى جهة وعلى سموت مختلفة، فلا يجوز تغييرها ولا يختلف في ذلك، لأن الحكم إذا وقع لا ينقض
إذا وافق الاجتهاد ويرتفع فيها الاختلاف فكلها صحيحة.
بسيط مكة
.
وما ذكر من معرفة سمت القبلة فهو متعذر التحقيق، لأنه إن اعتبر ما يُسامت رؤوس أهل مكة من النجوم فليس مسقط العمود منه على هو العمود الواقع منه على بسيط غيرها من المدن، وإن اعتبر السمت الكلي من الدائرة العظيمة المارة بسمت الرأس في البلدين لم يخرج مقدار ذلك من الأفق إلا لمن يُحسّنه بالشكل القطاع أو ما يقوم مقامه من الآلات، وذلك مبنى على علم ما بين عرض البلدين وما بين طولها والأطوال مذكورة في الأزياج لا يعلم صحة ذلك من جهلها، والتوصل إلى
- 58-
ص ٥٣