الفيزياء ووجود الخالق — الصفحة ١٤٨

3500 من الخالق ١٤٨ وأيضاً فإذا كان المحل لا يخلو من أحدهما ، لزم اختلاف القسمين المتقابلين ، كالحركة والسكون والحياة والموت فيما لا يخلو عن أحدهما . ، وإن نفذ مراد أحدهما دون الآخر، كان النافذ مراده هو الرب القادر والآخر عاجزاً ليس برب؛ فلا يكونان متماثلين . فلما قيل لهم : هذا إنما يلزم إذا اختلفت إرادتهما، فيجوز اتفاق إرادتهما . أجابوا بأنه إذا اتفقا في الآخرة (۱) ، امتنع أن يكون نفس ما فعله أحدهما نفس مفعول الآخر ؛ فإن استقلال أحدهما بالفعل والمفعول يمنع استقلال الآخر به، بل لا بد أن يكون مفعول هذا متميزاً عن مفعول هذا وهذا معنى قوله - تعالى -: إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَه بِمَا خَلَقَ ﴾ [المؤمنون : (٩١] (۲) ، وهذا ممتنع لأن الـعـالـم مرتبط ارتباطاً يوجب أن فاعل هذا ليس هو مستغنياً عن فاعل الآخر، لاحتياج بعض أجزاء العالم إلى بعض . • وأيضاً فلا بد أن يعلو بعضهم على بعض ؛ فإن ما ذكرناه من جواز تمانعهما، إنما هو مبني على جواز اختلاف إرادتهما، وذلك أمر لازم من لوازم كون كل منهما قادراً؛ فإنهما إذا كان قادرين، لزم جواز اختلاف الإرادة . وإن قدر أنه لا يجوز اختلاف الإرادة، بل يجب اتفاق الإرادة، كان ذلك أبلغ في دلالته على نفي قدرة كل واحد منهما، فإنه إذا لم يجز أن يريد أحدهما ويفعل إلا ما يريده الآخر ويفعله، لزم ألا يكون واحد منهما قادراً إلا إذا جعله الآخر قادراً، ولزم ألا يقدر أحدهما إلا إذا لم يقدر الآخر . وعلى التقديرين يلزم ألا يكون واحد منهما قادراً، فإنه إذا لم يمكنه أن يريد ويفعل إلا ما يريده الآخر ويفعله والآخر كذلك، وليس فوقهما أحد يجعلهما (۱) هكذا في الأصل المطبوع ، ولعلها ( الإرادة ) . (۲) ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ · عما يصفون ﴾ [المؤمنون : ٩١ ] .
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.