أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٩٧

الإجماع مصدر من مصادر الأحكام -التشريعية ومنها الأحكام الدستورية - فإذا وقع إجماع على حكم منها فإن ذلك الإجماع يكون حجة قاطعة، ويكون العمل به ،ملزما، وعند ذاك تكون مخالفته محرمة. وقد حصل الإجماع قديما في مسائل كثيرة من مسائل المعاملات والأحوال الشخصية والعقوبات، ومن ذلك : مسائل القانون الدستوري. وإذا كان الإجماع قد حصل قديماً، فإنه يمكن أن يحصل حديثاً في القانون الدستوري كذلك. بيد أن بعضاً من علماء القانون لا يقولون بأن الإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية الدستورية (۱) مستشهداً بما قاله حجة الإسلام أبو حامد الغزالي من أن الإجماع يجب أن يكون أمراً من الأمور الدينية»(۲). ويقول الدكتور عبد الحميد متولى: «إن الأحكام الدستورية لا تعد من الأمور الدينية» (۳). وحين ننظر في مقولة الإمام الغزالي، نرى أنه يقرر أن الإجماع يجب أن يكون في مسألة من المسائل الشرعية، سوا اء كانت تتعلق بالعبادات أو المعاملات أو العقوبات. وقد فعل الغزالي ذلك؛ ليخرج القضايا التي لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية كالقضايا العقلية أو اللغوية أو الفلكية وما شابه ذلك. ويدل على هذا دلالة واضحة أن بحث الغزالي في الإجماع فيه الكثير من الإجماعات في العقوبات والأحوال الشخصية والمعاملات والبيوع. وكل واحدة مما ذكرنا تتعلق بفرع من فروع القانون الإسلامي، والأحكام الدستورية من أهم تلك الأمور الدينية؛ لأنهـا تتعلق بمصالح الناس. هذا من جانب. (۱) مبادئ نظام الحكم في الإسلام للدكتور عبد الحميد متولي : ص ٥١ ط٤، ١٩٧٨م، منشأة المعارف، الإسكندرية. 1. (۲) المستصفى للإمام الغزالي: ۱/ ۱۱۰ . (۳) مبادئ نظام الحكم في الإسلام ص ٥١ ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.