أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٩٥

في واحد منهم بعد ذلك . ولم يقدم سيدنا عمر على ذلك إلا لما رآه من مصلحة المسلمين ذلك. وقد أبان عن منهجه في عدم توزيع الأعطيات من الفيء أبو يوسف في كتاب (الخراج)، فذكر أن أبا بكر كان يقسم العطاء بين الناس بالسوية على الصغير والكبير، والحرّ والمملوك، والذكر والأنثى... فجاء ناس من المسلمين فقالوا: يا خليفة رسول الله، إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس، ومن الناس أنــاس لهـم فضل وسوابق وقدم ، فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم، قال: فقال: أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك، ثوابه على الله - جل ثناؤه- وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة. فلما كان عمر بن الخطاب ، وجاءت الفتوح فضل وقال : لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه؛ ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً خمسة آلاف خمسة آلاف، ولمن لم يشهد بدراً أربعة آلاف أربعة آلاف وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر دون ذلك : أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق...» (۱). ولقد كان اجتهاد سيدنا عمر في تفضيله الصحابة في العطاء، بناء على مصلحة شرعية معتبرة، وأوضح ذلك بقوله: «والله ما أحد أحق بهذا المال (مال الدولة من أحد، وما أنا أحق به من أحد ووالله ما من المسلمين من أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبداً مملوكاً، ولكنا على منازلنا من كتاب الله تعالى، وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وبلاؤه في الإسلام عمله وإنتاجه)، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته...»(۲). وهكذا حدث الإجماع على تدوين الدواوين. (۱) الخراج لأبي يوسف: ص ٤٢. (۲) مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي: ص ۹۹ ۱۰۰. تحقيق: الدكتورة زينب إبراهيم القاروط؛ و الطبقات الكبرى لابن سعد : ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.