أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٩١

أما الذين ذهبوا إلى أن الإجماع منشئ للحكم بذاته من غير حاجـة إلــى مستند فيقولون: «إن الإجماع إذا كانت مهمته قاصرة على تأكيد وجود الدليل، فإن أهميته تصبح محدودة، ومن السهل على المتخصص - وبخاصة في عصر توافر المراجع العلمية - أن يرجع إلى الدليل الأصلي، ويستغني عن الإجماع، والدليل النصي في جميع الظروف أقوى وأدل من الإجماع»(۱). هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن الإجماع قد وقع من دون مستند، مثال ذلك: إجماعهم على أجرة دخول الحمام من غير دليل. الترجيح: والذي نراه ونحن نتحدث في أصول التشريع الدستوري في الإسلام ترجيح الرأي القائل: إن الإجماع منشئ للحكم بذاته ولا يحتاج إلى مستند شرعي له وذلك للأسباب الآتية: 1. كانت المسائل التي تعرض للعلماء في العصر الإسلامي الأول قليلة وليست بالكثيرة ، فيستطيع العلماء إيجاد مستند شرعي لكل قضية من تلك القضايا، أما في العصر الحديث، فإن القضايا المستجدة التي لهـا مـساس بأحكام الشريعة تحتاج إلى حلول لها كثيرة كثيرة في شتى جوانب الحياة. وبخاصة في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية، فلا يمكن إيجاد مستند لكل مسألة من تلك المسائل. سيدنا عثمان أذانا لصلاة الجمعة على الزوراء، ولم يكن الأذان موجودا في حياة النبي ، ولا في خلافة أبي بكر وعمر ، وقد فعل ذلك من أجل المصلحة؛ خشية أن تفوت صلاة الجمعة على من بيوتهم نائية عن المسجد، ووافق الصحابة على ذلك، ومستندهم هــو وكذلك جمع القرآن في مصحف واحد، وقد كان ذلك في خلافة أبي بكر . (۱) المدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد فاروق النبهان : ص ۱۰۷ . ط ۱، ۱۹۷۷م، دار القلم، بيروت، ووكالة المطبوعات، الكويت. المصلحة، ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.