أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٨٩

والمعاملات، والأخلاق والآداب من ذلك كتاب الإقناع) في مسائل الإجماع لأبي الحسن علي بن القطان الفاسي (1) المتوفى سنة ٦٢٨هـ، فقد ذكر فيه أكثر مـــــــــن أربعة آلاف مسألة في الإجماع(٢). مستند الإجماع: . و المستند: هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون في الأمر الذي أجمعوا عليه فلا يكون إجماع بلا مستند المستند في رأي جمهور علماء الأصول إما أن يكون آية أو حديثا فيقف المجمعون أمام آية يجمعون على تفسير واحـــد لهـا ويستنبطون حكماً أو أحكاماً منها، ويأتون إلى السنة النبوية، فيجمعون علـــى فهـم واحد لهذا الحديث أو ذاك، ويستنبطون منه حكما أو أحكاما معينة أيضا. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحكم في أمر من الأمور التشريعية إلا عن الوحي، مستدلين (۳) بقوله تعالى ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * فإذا كان أمر النبي هكذا، فإن الأمة الإسلامية أولى بذلك؛ فيجب ألا تجمع إلا عن دليل من الكتاب أو السنة. وقد أكد على هذه المسألة علماء أصول (۱) هو علي بن محمد بن عبد الملك المعروف بابن القطان. ولد بفاس سنة ٥٦٢هـ وتبوأ مكانة علمية رفيعة، وبخاصة في علم الحديث والسنة. له عدد من المصنفات منها: (الإقناع في مسائل الإجماع) و (بيان) الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام) و (البستان في أحكام الجنان) وغير هذا من الكتب. توفي سنة ٦٢٨هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء: ١٣/ ١٦٢ - .١٦٣ (۲) طبع الكتاب في أربعة أجزاء، بدراسة وتحقيق وشرح الأستاذ الدكتور فاروق حمادة، ط1، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م، دار القلم بدمشق. (۳) النجم : ٣ - ٥ . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.