أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٨٢

مفسرة لحكم من أحكامه، وإما أن تكون منشئة حكماً جديداً لم يذكره القرآن. وهذه الحالات الثلاث للسنة ذكرها الإمام الشافعي في رسالته فقال: «فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين، والوجهان يجتمعان ويتفرعان، أحدهما: ما أنزل الله عز وجل فيه نص كتاب فبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نص الكتاب، والآخر مما أنزل كتاب الله فيه جملة عن الله معنى ما أراد وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما، والوجه الثالث: ما سنّ رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب» (۱). والأحكام المرددة لما في القرآن والمفسرة له والمنشئة لأحكام جديدة، فيها ما فيها من الخصوبة التشريعية والمرونة معا. وما قيل عن مرونة القرآن في التشريع يقال عن السنة النبوية أيضاً. وإذا تأملنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا لها عللاً. وينظر المجتهد في تلك العلل، ويقرر في ضوئها ما يراه مناسباً عن طريق القياس، أو مصادر التشريع الأخرى: النقلية والعقلية. (۱) الرسالة للإمام الشافعي: ص ۹۱ ۹۲ بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، ط١، ١٣٥٨هـ ١٩٤٠م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي. ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.