أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٦٣

. فتكون قطعية إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً فقط، وذلك كقول الله تعالى : الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَجَمِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ... فإن لفظ (مائة جلدة دلالتها قطعية على هذا العدد، ولا يحتمل معنى آخر. ٢. وقد تكون الدلالة على الحكم ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، (۲) كقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوع ... (٢) . فإن لفظ (قروء) يحتمل أن يُراد به الأطهار)، ويحتمل أن يُراد به (الحيضات). وكل معنى من المعنيين له ما يؤيده؛ لذلك صارت الدلالة على الحكم هنا ظنية لا قطعية. أسلوب القرآن في تشريع الأحكام تعددت أساليب القرآن في الأمر والنهي والإباحة، فلم يعبر بالوجوب فـــي كل ما كان واجبا، ولم يعبر بالحرمة في كل ما كان محرما فقد تعددت أساليبه في ذلك تبعاً لمقتضيات بلاغته المعجزة، وليتشوق القارئ له والسامع، ولتنـــوق نفسه إلى الاستجابة لتلك الأوامر والنواهي والإباحات وصيغ القرآن الكريم على تعددها لا تخرج عن الأحكام الخمسة التي قررها الفقهاء: فهي إما أن تكون طلباً، أو نهياً، أو إباحة والطلب إن كانت صيغته قد جاءت بما يؤكده ويفيد تحتمه فهو الواجب فعله، والنهي إذا اقترن به الوعيد الشديد فهو المحرم ، وإلا فهو المكروه، وهذه وإلا فهو المندوب. أمثلة على ذلك: أولاً: الأمر تعددت أساليب الأمر في القرآن الكريم كما يأتي: (۱) النور : ٢. (۲) البقرة: ۲۲۸ ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.