التشريع الدستوري في الإسلام جزء من أجزاء التشريع الإسلامي. وإذا
كان التشريع الدستوري يُعنى بشكل الدولة ونظام الحكم فيها ، ومدى سلطة الدولة إزاء الأفراد، فإن التشريع الإسلامي يُعنى بكل ما يتعلق بحياة المسلم من عبادات ومعاملات وأحكام تتعلق بالأسرة من زواج وطلاق ووصية ، وأحكام جنائية تتعلق بالجرائم، وأحكام المرافعات وهي النظر في حقوق الناس، والأحكام الدولية التي تنظم علاقة الدولة المسلمة بغيرها من الدول في السلم والحرب، ومنها الأحكام الدستورية المتعلقة بنظام الحكم وأصوله. فالتشريع الدستوري الإسلامي إذن جزء من التشريع الإسلامي
مصادر الدستور في الإسلام
كل قانون من قوانين العالم سماوياً كان أم وضعياً، لابد له مــن مـــصـادر
يستقي منها ويستند إليها ؛ ذلك لأن القانون إن لم يكن له مصدر تشريعي فلا يكون له اعتبار، بل لا يصح أن يسمى بقانون.
وإذا كانت القوانين الوضعية لها مصادرها التي تستقي منها، فإن التشريع الإسلامي له مصادره الخاصة التي يستقي منها - أيضا - وحين ننظر في مصادر التشريع الإسلامي، نرى أن منها ما اتفق الأصوليون على الأخذ بها وعدها من مصادر التشريع، ومنها ما اختلف في الأخذ بها . بيد أن الناظر المتأمـــل يـرى للتشريع الإسلامي ميزة لا يملكها غيره من التشريعات تتمثل باهتمام المسلمين بها، حتى جعلوها علماً مستقلاً وهو المسمى بـ ( علم أصول الفقه). ولكن ما المراد
بمصادر الدستور الإسلامي؟
مصادر الدستور الإسلامي: هي الينابيع التي تؤخذ منها الأحكام الدستورية
في الإسلام، وهي تنقسم على قسمين:
:
القسم الأول المصادر الأصلية.
٥٣
ص ٥٣