٢. لما كان مصدر الشريعة هو الوحي، فإن أيا من البشر ليس من حقه أن يشرع حكماً يختلف مع ما في الكتاب والسنة الصحيحة؛ ذلك لأن دور الإنسان ينحصر في فهم الأحكام وحسن التطبيق، والاجتهاد فيما لا نص فيه بالقياس على المنصوص، أو بالأخذ بالرأي المبني على أصول التشريع، وفهم مبادئ الشريعة وأهدافها وروحها العامة»(۱).
. جاءت أحكام التشريع الإسلامي كلية لا جزئية، ومجملة لا تفصيلية بصورة عامة، فإن المجتهدين من العلماء هم الذين يستطيعون أن يجتهدوا فيما لم ينص على المنصوص فيه، أو أن يأخذوا بما يتفق وأصول الشريعة العامة، مراعين روحها ومبادئها وأهدافها. ٤. التشريع الدستوري على وفق ضوابطه عام يصلح تطبيقه في كل مجتمع من المجتمعات. وهذا لا يعني أن يكون واحدا في كل مجتمع، بل لكل مجتمع دستوره الخاص به الذي يتلاءم مع أحوال الناس التي يعايشونها، على أن تُراعى فيه أصول الشريعة وروحها ومبادئها. ه الأصول الكلية والقواعد الأساسية فى الشريعة الإسلامية هي التي يستقى منها الدستور الإسلامي. أما الآراء الفقهية في المسألة الواحدة، فقد تكون مختلفة لاختلاف منهج الفقهاء في استنباط الأحكام، وعند ذاك يأخذ واضع الدستور الحكم الذي يتلاءم ومصلحة المجتمع من غير التقيد بأي مذهب كان. وأما المستجدات التي لم تكن موجودة في عصر الفقهاء المجتهدين؛
فيقوم المجتهدون بوضع أحكام لها على وفق ضوابط أصول الفقه. ٦. إيجاد الدستور الإسلامي فرض واجب، فإن الله عز وجل- حين أكرمنــــا بهذا الدين، أراد منا أن نحكمه في أمورنا كلها؛ فقال تعالى:
(۱) جهود تقنين الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي : ص ٧ . ط ١ ، ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م، مؤسسة
الرسالة، بيروت.
٤٧
ص ٤٧