أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٤١

ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) . ويقول: مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ (۲) نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) (٢) . وقال النبي : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»(۳). هذه السمة من سمات تشريعنا الإسلامي هي التي جعلت الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر الأسبق يقول: ... >> فإذا وجدنا أن العمل بالنصوص الخاصة بمسألة من المسائل من شأنه أن يؤدي إلى الوقوع في الحرج كان واجباً ألا تطبق النصوص الخاصة على تلك المسألة، وإنما يطبق ذلك على النص العام الموجب لنفي الحرج»(4). أما عن السيادة في الدستور الإسلامي، فيجب أن تكون الله تعالى وحـــــده، فتتقيد الدولة بأحكام الإسلام داخلياً وخارجياً، ولا تخرج عن أي حكـم كـــان مـــن أحكامه؛ ذلك لأن الشرع الإسلامي له السيادة على أحكام الدستور، فيرجع إليه كل شيء. ولا ريب أن الدستور الإسلامي سيحقق ما يريده الشعب من المصالح ودرء المفاسد، والمصلحة أساس مهم من أسس التشريع فيه، ولا يستطيع أحد أن يقيم دليلاً واحداً يثبت به أن أي حكم كان من أحكام الإسلام يتعارض مع المصلحة العامة المقطوع بها. (۱) الحج: ۷۸. (٢) المائدة: ٦ . (۳) صحيح مسلم بشرح النووي / كتاب الطهارة / باب السواك: ١٤٣/٣ . (٤) القانون الدستوري والأنظمة السياسية ص ۲۲ نقلا عن الاجتهاد في الإسلام للشيخ . مصطفى المراغي: ص ٥١ ٤١ محمد
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.