وكما تباينت الدساتير في الاحتياط الذي أخذته للمحافظة على نصوصها،
فقد تباينت أيضا في المرجع الذي ينظر في دستورية القوانين. فهناك مــن الدساتير من أناطت هذا الحق بمحكمة أطلق عليها (المحكمة الدستورية العليا)، ومن الدساتير من جعل هذا الحق لمجلس النواب، واشترطوا لصحة التصويت أكثرية الثلثين ... كل هذه الاحتياطات من أجل الحفاظ على قدسية الدستور؛ خشية
أن يخرق.
الجامدة.
الدساتير من حيث طريقة تعديلها:
تنقسم الدساتير من حيث تعديلها على قسمين : الدساتير المرنة، والدساتير
١. الدساتير المرنة: وهي التي يتم تعديل أحكامها بالطريقة نفسها التي تعدل بها القوانين الاعتيادية، وتلغى كذلك. فتقوم السلطة التشريعية بذلك علــ وفق أحكام الدستور. وكمثال على ذلك (إنكلترا)، فإن (البرلمان) (۱) فيها يستطيع أن يغير قواعد الدستور بالطريقة نفسها التي يعدل بها القوانين الاعتيادية. ومثل دستور إنكلترا الدستور الإيطالي لسنة ١٨٤٨ الذي ظلَّ قائماً حتى قيام النظام الجمهوري. وهكذا الأمـ في دستور الاتحاد
السوفيتي
لسنة ۱۹۱۸(۲).
.٢ الدساتير الجامدة وهي الدساتير التي لا تُعدّل أو تُلغى إلا بشروط وضوابط وإجراءات لا تتحقق إلا بصعوبة، كأن يشترك في التعديل: اجتماع مجلس النواب والأعيان فى هيئة مؤتمر، أو اشتراط أغلبية خاصة.
(۱) يقصد بالبرلمان في إنكلترا: التاج (الملك) ومجلس اللوردات، ومجلس العموم، ولكن سلطة
التشريع
هي
في الواقع في يد مجلس العموم. ينظر : القانون الدستوري والأنظمة السياسية
للدكتور عبد الحميد متولي: ص ۸۱
(۲) القانون الدستوري والأنظمة السياسية : ص ٨٢.
۳۵
ص ٣٥