بكر في الكوفة (۱)، أما عمر بن الخطاب، فقد استعمل زيد بن ثابت على القضاء
وفرض له رزقاً (۲) ، وكان زيد - أيضاً - على قضاء عثمان (۳).
ولما صار عمر بن الخطاب له أميراً للمؤمنين بعد أبي بكر، فصل الولاية على الأمصار عن القضاء، فكان الولاة على الأمصار يقومون بمهمتهم في إدارة شؤون الولاية، ويقوم القضاة بمهمتهم بوظيفة القضاء «فولى - القضاء - أبا الدرداء معه بالمدينة، وولى شريحاً بالبصرة ، وولى أبا موسى الأشعري بالكوفة»(4). واهتم الخلفاء بمن يقضي بين الناس - وبخاصة في عصر الدولة العباسية- حتى جعلوا القضاء مؤسسة لها هيبتها في المجتمع ، ومنحوا القضاة صلاحيات كبيرة؛ ليكون القضاء مستقلاً؛ فقاموا باستحداث منصب قاضي القضاة) الذي يشرف على تنظيم القضاء، فيتولى تعيين القضاة، وتفقد أحوالهم وعزلهم... وكان الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم أول من تولى هذا المنصب (٥).
ويقرر أهل الاختصاص أن أكثر الأساليب نجاحاً في تعيين القضاة لينجحوا في مهمتهم: أن تقوم السلطة القضائية بتعيين القضاة بعد الاختبار الذي يحدّد الأكثر منهم كفاية، مع الشروط التي يجب توافرها فيمن يتولى القضاء.
(۱) تاريخ الطبري: ٣/ ٣٤٨
(٢) أخبار القضاة: ١/ ١٠٨.
(۳) تاريخ الطبري: ٤ / ٤٢٢ . (٤) مقدمة ابن خلدون: ص۲۲۰.
(٥) النظم الإسلامية للدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور علي إبراهيم حسن ص ٢٩٦ . ط٤ ،
۱۹۷۰م، مطبعة السنة النبوية، القاهرة.
۳۲۱
ص ٣٢١