أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٢٨٠

وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله»(۱). لكن أبا بكر أبى ذلك وقال كلمته المشهورة: «والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها» (٢). وهكذا أصر أبو بكر على حرب المرتدين، وعمل برأيه الخاص لا برأي الغالبية من المسلمين. فلو كانت الشورى ملزمة، لما خالف أبو بكر جمهـور الصحابة وأمضى رأيه، ولم يأخذ بمشورتهم. جداله مناقشة الدليل لم يخالف أبو بكر الصديق في الأخذ بالشورى هنا؛ ذلك أنه استمر في معهم، وإقامة الحجة عليهم، حتى اقتنع أكثرهم بهذا ، ولم يوافق سيدنا عمر ابن الخطاب على رأي أبي بكر أول الأمر، لكن استقر رأيه أخيراً علـ رأي أبي بكر، وقال كلمته المشهورة: الحق » (۳). افقة مو «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال؛ فعرفت أنـــه يتبين من هذا أن أبا بكر لم يخالف الشورى؛ ذلك لأن أهل الشورى لـــــم يتفقوا على رأي محدد حتى يقال: إن أبا بكر خالفهم. ويعلق الإمام الشاطبي على هذه الحادثة فيقول: (۱) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة...، حديث (٢٥)، البخاري مع الفتح: ۱۸ ۱۰۲ ۱۰۳؛ ومسلم في كتاب الإيمان / باب الأمر بقتال الناس...، حديث (٣٦)، صحیح مسلم: ١/ ٥٣. (۲) رواه الإمام أحمد برقم (۱۱۷) ؛ ومسلم: (٥١١؛ وأبو داود (عون المعبود) حديث (١٥٥٣)؛ والترمذي: ۱۳۷۷ - ۳۷۷ (تحفة الأحوذي)؛ والنسائي بحاشية السندي : ۷۷/۷ (۳) رواه مسلم : ١/ ٤٥٢ وأبو داود : ٢٤٤/٤ (عون المعبود) وغيرهما. ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.