ومن الحنفية (الجصاص) (۱) ، وكذلك الهادوية (٢) . واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة
والإجماع:
أما القرآن، فقوله تعالى:
وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ هَمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ) (۳).
جاءت الآية الكريمة بصيغة الأمر الذي يحمل - عادة على الوجوب،
وذلك لعدم وجود قرينة صارفة تصرفه عن الوجوب إلى غيره من الاستحباب أو الإباحة. والأمر موجه للنبي لا يأمر الله بالمشاورة وهو - في الوقت نفسه- أمر لأمته لتقتدي به وحين نقرأ ما دبجه يراع المفسرين في تفسير هذه الآية، نرى ذلك واضحاً. فهذا الإمام الفخر الرازي يقول:
«ظاهر الأمر للوجوب فقوله: (وشاورهم) يقتضي الوجوب»(4).
(۱) الجصاص : هو أحمد بن علي الرازي أصله من الري، سكن بغداد، انتهت إليه رئاسة الحنفية، طلب منه أن يلي القضاء فامتنع من مصنفاته : (أحكام القرآن)، وكتاب في (أصول الفقه)، توفي ببغداد سنة ٣٧٠هـ.
(۲) تفسير الرازي: ٦٧٩ . ط ١، ١٣٥٧هـ / ۱۹۳۸م، المطبعة البهية المصرية. وممن ذهب هذا المذهب الشيخ محمد عبده في تفسير المنار : ٤ / ٤٥ ، مكتبة القاهرة، القاهرة. وابن حزم لمحمد أبو زهرة: ص ٢٥٢ ، دار الفكر العربي، القاهرة.
(۳) آل عمران: ١٥٩
(٤) تفسير الرازي: ٦٧٩ . ط ١، ١٣٥٧ هـ / ۱۹۳۸م ، المطبعة البهية المصرية. وممن ذهب هذا المذهب الشيخ محمد عبده في تفسير المنار : ٤ / ٤٥ ، مكتبة القاهرة، القاهرة. و ابن حزم لمحمد أبو زهرة ص ٢٥٢ ، دار الفكر العربي، القاهرة.
٢٦٣
ص ٢٦٣