أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٢٦٣

ومن الحنفية (الجصاص) (۱) ، وكذلك الهادوية (٢) . واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة والإجماع: أما القرآن، فقوله تعالى: وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ هَمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ) (۳). جاءت الآية الكريمة بصيغة الأمر الذي يحمل - عادة على الوجوب، وذلك لعدم وجود قرينة صارفة تصرفه عن الوجوب إلى غيره من الاستحباب أو الإباحة. والأمر موجه للنبي لا يأمر الله بالمشاورة وهو - في الوقت نفسه- أمر لأمته لتقتدي به وحين نقرأ ما دبجه يراع المفسرين في تفسير هذه الآية، نرى ذلك واضحاً. فهذا الإمام الفخر الرازي يقول: «ظاهر الأمر للوجوب فقوله: (وشاورهم) يقتضي الوجوب»(4). (۱) الجصاص : هو أحمد بن علي الرازي أصله من الري، سكن بغداد، انتهت إليه رئاسة الحنفية، طلب منه أن يلي القضاء فامتنع من مصنفاته : (أحكام القرآن)، وكتاب في (أصول الفقه)، توفي ببغداد سنة ٣٧٠هـ. (۲) تفسير الرازي: ٦٧٩ . ط ١، ١٣٥٧هـ / ۱۹۳۸م، المطبعة البهية المصرية. وممن ذهب هذا المذهب الشيخ محمد عبده في تفسير المنار : ٤ / ٤٥ ، مكتبة القاهرة، القاهرة. وابن حزم لمحمد أبو زهرة: ص ٢٥٢ ، دار الفكر العربي، القاهرة. (۳) آل عمران: ١٥٩ (٤) تفسير الرازي: ٦٧٩ . ط ١، ١٣٥٧ هـ / ۱۹۳۸م ، المطبعة البهية المصرية. وممن ذهب هذا المذهب الشيخ محمد عبده في تفسير المنار : ٤ / ٤٥ ، مكتبة القاهرة، القاهرة. و ابن حزم لمحمد أبو زهرة ص ٢٥٢ ، دار الفكر العربي، القاهرة. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.