أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٢٤٣

الفصل الأول السلطة التشريعية في الإسلام السلطة التشريعية هي مجمو عة من الأفراد من ذوي الاختصاص، يقومون بوضع القوانين، ومراقبة السلطة التنفيذية. فيهم، ويتولى هذه السلطة في الإسلام المجتهدون ممن توافرت شروط الاجتهاد م، ويقومون بمهمتين اثنتين: أولاهما : بيان الأحكام التي تدلّ عليها نصوص الكتاب والسنة، فلا اجتهاد في موضع النص. ثانيتهما : قياس الحكم غير المنصوص عليه على ما فيه نص، واستنباط الحكم بوساطة الاجتهاد، بتبيان العلة وتحقيقها. ولا ريب أن وجود مجتهدين توافرت فيهم شروط الاجتهاد واجب شرعي في كل عصر من العصور ؛ ذلك لأنهم يقومون بتبيان ما في النصوص من القرآن والسنة، ويشرعون الأحكام التي يحتاجها المجتمع في ضوئهما. ولقد كان الأمر واضحاً في عهد النبي : فقد كانت أكثر آيات الأحكام تنزل عليه بعد هجرته إلى المدينة المنورة، وكان هو العلم يتولى شرحها وإيضاحها إلى الصحابة. وفي عصر الخلفاء الراشدين، كانت الأمور المستجدة يُجْمَعُ لها فقهاء الصحابة، ويتبادلون الرأي بينهم، وما يتوصلون إليه من حكم يقولون به آنذاك. أما في عصر الأئمة المجتهدين، فقد تنبهوا إلى المستجدات الكثيرة التـــــــي ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.