«كل مجتمع لا تتقرر فيه ضمانات الحقوق، ولا يأخذ بالفصل بين
السلطات هو مجتمع ليس له دستور»(۱).
كيفية تقسيم السلطة
وظائف الدولة ثلاث: ١- التشريعية، ٢- التنفيذية، ٣- القضائية. وكل سلطة من هذه السلطات لها مهمتها الخاصة بها، فلا تتدخل الواحدة بشؤون الأخرى لتحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم، وتكون في أمان من الاستبداد. أما السلطة التشريعية، فتسند إلى البرلمان، وأما السلطة التنفيذية، فتسند إلى رئيس الدولة والوزارات (الحكومة)، وأما السلطة القضائية، فتناط بالمحاكم. وهذا الفصل لا يعني العزلة التامة بين هذه السلطات، بل يعني المساواة في السلطات أولاً، والتعاون بينها بعد ذلك؛ لأن العزل التام بين السلطات لم يؤد إلا إلى الإخفاق. وننظر في دساتير العالم اليوم، فنجد ذلك التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في صور مختلفة هي صور الجمعية النيابية) (۲)، و(الحكومة الرئاسية) (۳) ، و ( النظام البرلماني ) (٤). وينص النظام البرلماني على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهذا النظام لا يرجح كفة إحدى السلطتين على الأخري، وهو النظام الناجح في الفصل بين السلطات.
(۱) النظم السياسية - الدولة والحكومة للدكتور محمد كامل ليلة : ص ٨٥٨.
(۲) الجمعية النيابية : هي التي ينص الدستور فيها على ترجيح الكفة في ميزان السلطات. (۳) الحكومة الرئاسية هي التي ينص الدستور فيها على أن تكون كفة السلطة التنفيذية في البلاد التي تحكم حكما جمهوريا هي الراجحة
(٤) النظام البرلماني: هو الذي ينص الدستور فيه على التوازن والتعاون بين السلطتين: التشريعية والتنفيذية، فلا ترجح كفة إحدى السلطتين على السلطة الأخرى.
۲۳۹
ص ٢٣٩