أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ٢٣٢

لدمه؛ إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه»(۱). (۲) « ولابد لنا أن نشير هنا إلى أن دولة الإسلام إذا كانت تهتم بكل فرد من أفراد المسلمين، فإنها تهتم في الوقت نفسه بكل فرد من أهل الذمة، فينالون المساواة مع المسلمين في الرعاية الاجتماعية وتشمل هذه الرعاية اليهودي الأعمى، والمسيحي المجذوم ، وكل فقير أو صاحب حاجة فقد أسقط سيدنا عمــر بـــن الخطابه الجزية عن اليهودي الذي كان يتسول، وقال لخازن بيت المال: «أنظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته، ثم نخذله عند الهرم» ( وهكذا فعل خالد بن الوليد حين قرر قاعدته في البلاد المفتوحة، فقد كتب إلى أهل الحيرة كتابا جاء فيه: «... وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنياً فافتقر ، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام، فليس على المسلمين النفقة على عيالهم»(۳). وحين نتحدث عن مساواة أهل الذمة للمسلمين، نتذكر قصة ولد عمرو بن العاص، وضربه لواحد من الأقباط من غير المسلمين بالسوط في ميدان السباق وقال له: خذها وأنا ابن الأكرمين وكان عمرو والياً على مصر - فلما شكي أمره إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أرسل من يستدعي الوالي وابنه. ولما تحقق من الظلم الذي وقع على القبطي، خاطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عمرو بن العاص قائلاً :له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ وناوله درته (1) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي: ٦٢.١ تحقيق: علي محمد البجاوي، ط1، ١٩٥٧م ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. (۲) الخراج لأبي يوسف : ص ١٢٦؛ والأموال لأبي عبيد: ص٥٧. (۳) الخراج لأبي يوسف: ص ١٤٤. ۲۳۲ ١٣٧٦هــــ/
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.