مالهم، وهي ليست ضريبة مستقلة، بل هي ضريبة تكميلية تسدّ حاجة المجتمع إذا
كانت موارد الدولة من الزكاة وغيرها لا تكفي في سد الحاجة.
ولا تفرض الدولة الضريبة على الأغنياء من الناس كيفما اتفق، بل تقوم قبل فرضها بتقدير حاجة فقراء البلد وحاجة الدولة، ثم تقدر وارداتها، وبعد ذلك تقوم بتحديد نسبة الضريبة. ولكي تكون الضريبة عادلة، أرى أن تكون على الشكل
الآتي:
1. أن تكون محدودة، فلا تتوسع أكثر من الحاجة في سنها.
۲. أن تفرض على وفق ضوابط معلومة.
أن يكون سعرها معروفا.
٤ أن تكون لها مواعيد محددة.
ه. أن يكون دفعها في الأوقات الملائمة للدافع في كل سنة.
٦. أن تكون على وفق مقدار الدخول في كل سنة، أو على وفق مقدار الثروة
التي يملكها الشخص.
. يُعفى أصحاب الدخول الصغيرة منها.
هذه الضرائب التي تؤخذ من الأغنياء، يتساوى فيها المسلمون وغيرهم: فلا تفرض ضريبة على أهل الذمة أكثر من الضريبة على المسلمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا مَنْ ظَلَمَ معاهداً، أو انتقصه، أو كلّفه فوق طاقته، فأنا حجيجــه يــوم
القيامة» (١).
وكما ينتفع المسلمون من الضرائب التي تفرض على الأغنياء من الناس، فإن أهل الذمة ينتفعون من ذلك أيضاً - وذلك بتخصيص إعانات لهم؛ فينال
(۱) رواه أبو داود في باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة ، حديث ( ٣٠٥٠)، عون المعبود:
۲۲۸
.٨/ ١٦٩
ص ٢٢٨