أصول التشريع الدستوري في الإسلام — الصفحة ١٦٦

لم تحدد الآيتان شيئا من ذلك، فقد جاءتا مجملتين هكذا؛ ليتخذ المجتهدون أهل التشريع ما يرونه مناسباً في شكل ،الشورى، وما يلائم كل أُمة منها، وما يحقق مصالحها. وهذا جانب من جوانب المرونة في التشريع القرآن ، وهو تشريع دستوري. ٢. الالتزام بالعدل في الحكم ورد ذلك في آيات عديدة في القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: وَإِذَا حكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (۱). الحكم بالعدل بين الناس حكم شرعي ثبت بآيات من القرآن الحكيم، ولم يكن محصوراً بناحية دون أخرى، بل يشمل معاني العدالة كلها: كالعدالة الشخصية والعدالة القانونية، من غير تفريق بين أبيض وأسود، وعربي وأعجمي، ومسلم وغير مسلم. والآيات الكريمة الأمرة بالعدل تشمل ذلك كله. إن الحكم بالعدل حكم شرعي، لا يتغير ولا يتبدل ؛ فصار الالتزام بــه واجباً، وهذا يمثل جانب الثبات. وأما جانب المرونة، فيتمثل في المجال الواسع الذي أعطته الآيات لتحقيق العدل: فلم تلتزم الآيات أن يقام العدل بمحكمة الجنايات مثلاً أو غيرها؛ لأن هـذا متروك لاجتهاد القاضي ومن بيده الأمر ، والمهم أن تتحقق إقامة العدل بأي طريق كان من الطرق. يقول الإمام ابن قيم الجوزية(۲) رحمه الله: (١) النساء: ٥٨. (۲) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي. ولد سنة ٦٩١ هـ وهـو فقيـه أصـولي مفسر، سمع من شيوخ عصره، ولازم شيخه ابن تيمية وتأثر به واعتقل معه فحبس مرات مع شيخه. له مؤلفات قيمة كثيرة منها : إعلام الموقعين عن رب العالمين والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وزاد المعاد في هدي خير العباد، وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. توفي سنة ٧٥١هـ. الإعلام: ٦ ۲۸۰ - ۲۸۱؛ وشذرات الذهب: ٦ / ١٦٨ - ١٧١ . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.